مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٨

3 - الاستدلال بآية الكتمان

ومن الآيات التي استدلّ بها على حجّية الخبر آية الكتمان ، وهي قوله تعالى : ( إِنَّ

الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ

مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُوْلئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللهُ

وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّعِنُونَ ) ( 1 ) بدعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب العمل ،

وإلاّ لزم كون تحريم الكتمان لغواً ، ولذا حكموا بحجّية إخبار المرأة عن كونها

حاملاً ، تمسكاً بقوله تعالى : ( وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ

اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ ) ( 2 ) .

وفيه : أنّه لا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول تعبداً في المقام ، إذ

الموضوع لحرمة الكتمان عام استغراقي ، بمعنى حرمة الكتمان على كل أحد ، فيحتمل أن

يكون الوجه فيها أنّ إخبار الجميع ممّا يوجب العلم كما في الخبر المتواتر ، ولا يقاس

المقام بحرمة الكتمان على النساء ، لأنّ طريق إحراز ما في الأرحام منحصر في إخبارهن ،

وإخبار المرأة ممّا لا يفيد العلم غالباً ، فلو لم يكن إخبارها حجّة تعبداً ، وقيدت

بالعلم كان تحريم الكتمان عليها لغواً ، فصحّ دعوى الملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب

القبول هناك . بخلاف المقام ، فانّ حرمة الكتمان فيه إنّما هو على علماء اليهود الذين

أخفوا على الناس ما كان ظاهراً في التوراة من علامات نبوّة نبيّنا وصفاته ( صلّى

الله عليه وآله ) بحيث لولا كتمانهم لظهر الحق لعامّة الناس ، فالغرض من تحريم

الكتمان إنّما هو ظهور الحق وحصول القطع للناس ، لا قبول الخبر تعبداً . والذي يشهد

بما ذكرناه - من أنّ المراد حرمة كتمان ما هو ظاهر في نفسه لولا الكتمان - قوله

تعالى في ذيل الآية : ( مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ ) أي أظهرناه لهم .

فتحصّل : أنّه لا ملازمة بين حرمة الكتمان ووجوب القبول في المقام .

( 1 ) البقرة 2 : 159 . ( 2 ) البقرة 2 : 228 .