مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٦

الاشكالات على الاستدلال بالآية

وفيه : أنّ الراوي أيضاً قد ينذر بنقله ، كما إذا نقل رواية دالة على وجوب شيء أو

على حرمة شيء ، فانّ نقل هذه الرواية إنذار ضمني بالعقاب على الترك أو الفعل ، كما في

إفتاء المفتي بوجوب شيء أو حرمة شيء ، فيجب الحذر عند نقل هذه الرواية بمقتضى الآية

الشريفة ، وتثبت حجّية غيره من الأخبار التي لا إنذار فيها لكون الراوي عامياً ، أو

كان مفاد الرواية حكماً غير إلزامي بعدم القول بالفصل . هذا على تقدير كون الآية

نازلة في مقام التشريع وجعل الحجّية للخبر ، وأمّا بناءً على كونها كاشفة عن حجّية

الخبر السابقة على نزول الآية وأنّها سيقت على نحو تكون حجّية الخبر مفروغاً عنها

قبل نزولها كما هو الظاهر ، فلا نحتاج إلى التمسك بعدم القول بالفصل ، إذ الآية

الشريفة - على هذا التقدير - كاشفة عن حجّية الخبر على الاطلاق ، وأنّ وجوب الحذر

عند الانذار إنّما هو من باب تطبيق الكبرى الكلّية على بعض المصاديق .

الايراد الثالث : أنّ ظاهر الآية الشريفة كون وجوب الحذر مترتباً على الانذار بما

تفقّه ، لا على مطلق الانذار ، فيختص بما إذا أُحرز كون الانذار بما تفقّه ، أي أُحرز

كون الخبر مطابقاً للواقع . والفرق بين هذا الايراد والايراد الأوّل ظاهر ، فانّ

الايراد الأوّل راجع إلى عدم صحّة التمسك باطلاق وجوب الحذر ، لعدم كونه وارداً في

مقام البيان ، لأنّ الآية وردت لبيان وجوب التفقه والانذار لا لبيان وجوب الحذر ، فلم

تتم مقدّمات الحكمة ، بخلاف هذا الايراد فانّه راجع إلى منع الاطلاق رأساً ، باعتبار

أنّ وجوب الحذر مقيّد بما إذا كان الانذار بما تفقّه في الدين .

وفيه : أنّ الاخبار بوجوب شيء أو بحرمة شيء لا ينفك عن الانذار بما تفقّه ، إذ

الاخبار بالوجوب إنذار بالعقاب على الترك بالدلالة الالتزامية ، وكذا الاخبار

بالحرمة إنذار بالعقاب على الفعل ، كما أنّ الانذار بالعقاب على الترك