مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٣

توقف الاستدلال بالآية على ثبوت أُمور ثلاثة

تعالى : ( فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَة مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ) ( 1 ) . والاستدلال بهذه الآية الشريفة يتوقف على إثبات أُمور :

أحدها : أن يكون المراد إنذار كل واحد من النافرين بعضاً من قومهم ، لا إنذار مجموع

النافرين مجموع القوم ، ليقال إنّ إخبار المجموع وإنذارهم يفيد العلم بالواقع ، فيخرج

عن محل الكلام في بحث حجّية الخبر ، وهذا الأمر ثابت ، لأنّ تقابل الجمع بالجمع ظاهر

في التوزيع ، كما في قوله تعالى : ( فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وأَيْدِيَكُمْ إِلَى

الْمَرَافِقِ ) ( 2 ) فانّ المراد منه أن يغسل كل واحد وجهه

ويده ، لا أن يغسل المجموع وجه المجموع ، كما أنّ طبع الحال وواقع القضيّة أيضاً هو

ذلك ، لأنّ الطائفة النافرة للتفقه في الدين إذا رجعوا إلى أوطانهم لا يجتمعون بحسب

العادة في محل واحد ليرشدوا القوم مجتمعاً ، بل يذهب كل واحد منهم إلى ما يخصه من

المحل ويرشد من حوله من القوم .

ثانيها : أن يكون المراد من الحذر هو التحفظ والتجنب العملي لا مجرد الخوف

النفساني ، وهذا الأمر أيضاً ثابت ، لأنّ ظاهر الحذر هو أخذ المأمن من المهلكة

والعقوبة وهو العمل ، لا مجرد الخوف النفساني .

ثالثها : أن يكون الحذر والتجنب العملي واجباً عند إنذار المنذر ، وهذا الأمر أيضاً

ثابت ، لأنّ كلمة « لعل » ظاهرة في كون ما بعدها غاية لما قبلها ، كما يظهر من مراجعة

موارد استعمالها ، سواء كان استعمالها في مقام الاخبار عن الاُمور الخارجية ، كقولك :

اشتريت داراً لعلي أسكنها ، أو في مقام بيان الأحكام المولوية ، وعلى الثاني فإن كان

ما بعدها أمراً غير قابل للتكليف كما إذا قيل :

( 1 ) التوبة 9 : 122 . ( 2 ) المائدة 5 : 6 .