مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٢

توقف الاستدلال بالآية على ثبوت أُمور ثلاثة

2 - الاستدلال بآية النفر

توقف الاستدلال بالآية على ثبوت أُمور ثلاثة

الرابع : - وهو أحسن الوجوه - أنّه لم يدل دليل من آية أو رواية على لزوم كون مؤدى

الأمارة حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي ، وإنّما نعتبر ذلك من جهة حكم العقل بأنّ

التعبد بأمر لا يكون له أثر شرعي لغو لا يصدر من الحكيم ، ويكفي في دفع محذور

اللّغوية وقوع الخبر في سلسلة إثبات الحكم الشرعي الصادر من الإمام ( عليه السلام ) .

وبعبارة أُخرى : يكفي في حجّية اخبار الرواة ترتب الأثر الشرعي على مجموعها من حيث

المجموع ، ولا ملزم لاعتبار ترتب أثر شرعي على كل خبر مع قطع النظر عن خبر آخر ، ولا

خفاء في ترتب الأثر على اخبار مجموع الرواة الواقعة في سلسلة نقل قول المعصوم ( عليه

السلام ) ( 1 ) .

نعم ، لو كان في جملة الرواة الواقعة في سلسلة نقل قوم المعصوم فاسق غير موثوق به

أو رجل مجهول الحال ، لا يشمل دليل الحجّية لاخبار بقية الرواة الواقعة في تلك

السلسلة ولو كانوا عدولاً أو ثقات ، لعدم ترتب أثر شرعي على المجموع من حيث المجموع

أيضاً ، إذ خبر الفاسق خارج عن أدلة الحجّية موضوعاً ، وبخروجه ينقطع اتصال الاخبار

إلى المعصوم ( عليه السلام ) فلا يقع الباقي من الرواة في سلسلة إثبات قول المعصوم

( عليه السلام ) فلا يكون مشمولاً لأدلة الحجّية ، لعدم ترتب أثر شرعي عليه ، فيكون

التعبد بحجّيته لغواً .

ومن الآيات التي استدلّ بها على حجّية خبر الواحد آية النفر ، وهي قوله

( 1 ) نعم ، هو أحسن الوجوه والمتعيّن في المقام ، إذ الوجوه السابقة راجعة إلى التقرير الأوّل من الاشكال وهو الذي يرجع إليه ما ذكره سيّدنا الاُستاذ ( دام ظلّه ) على مختاره من أنّ المجعول في باب الأمارات هو الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف ، بلا فرق بين القول بأنّ المجعول هو الكاشفية والطريقية ، والقول بأنّه تنزيل المؤدى منزلة الواقع فتأمّل .