مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤

2 - الأقوال في منجزية القطع ومعذّريته

وقد خلط بين هاتين الجهتين في كلام الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) فراجع .

الثالثة : في أنّه هل يمكن للشارع المنع عن العمل به أم لا ؟

أمّا الجهة الأُولى : فالصحيح فيها أنّ حقيقة القطع هو نفس الانكشاف وذاته ، فلا

يعقل الجعل فيه أصلاً بجميع أنحائه ، لا بسيطاً وهو الجعل المتعلق بمفعول واحد ، ولا

مركباً وهو الجعل المتعلق بمفعولين ، لا استقلالاً ولا تبعاً ، فانّ ثبوت الشيء لنفسه

ضروري والماهية هي هي بنفسها .

وبالجملة : لا يتصور الجعل في الذات والذاتيات - أي ما هو جزء للماهية والذات - فلا

معنى لجعل الانسان إنساناً ، أي حيواناً ناطقاً ، ولا لجعله ناطقاً أو حيواناً . نعم ،

يصح تعلّق الجعل البسيط بوجوده ، وهذا هو معنى ما اشتهر من أنّ الله ( سبحانه وتعالى )

ما جعل المشمشة مشمشة بل أوجدها ، فيمكن للمولى القادر إيجاد القطع الذي هو الانكشاف

للعبد ، بل يمكن للمولى العرفي أيضاً إيجاد القطع بايجاد المعدّات والمقدّمات .

وأمّا الجهة الثانية : أعني حجّية القطع وكونه منجّزاً ومعذّراً ، وربّما يعبّر عنها

بوجوب متابعة القطع ، فالأقوال فيها ثلاثة :

الأوّل : أنّ حجّية القطع ثابتة ببناء العقلاء إبقاءً للنوع وحفظاً للنظام ، فتكون

من القضايا المشهورة باصطلاح المنطقيين ، وهذا البناء قد أمضاه الشارع لذلك فيجب

اتباعه .

الثاني : أنّ حجّيته إنّما هي بالزام من العقل وبحكمه .

الثالث : أنّ حجّية القطع من لوازمه العقلية ، واختاره صاحب الكفاية

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 51 .