مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١١

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة

إلى اعتبار كون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي ، إذ التعبد ناظر إلى نفس

الطريقية والكاشفية لا إلى المؤدى ، غاية الأمر أنّه يلزم أن لا يكون التعبد

المذكور لغواً كي يستحيل صدوره من الحكيم . والتعبد بحجّية اخبار الوسائط لا يكون

لغواً ، لوقوع الجميع في سلسلة إثبات قول المعصوم ( عليه السلام ) وهذا المقدار كاف في

صحّة التعبد بحجّية اخبار الوسائط ، فلا ملزم لاعتبار كون المخبر به في كل خبر حكماً

شرعياً أو ذا أثر شرعي . وأمّا على المسلك المعروف من أنّ المجعول في باب الطرق

والأمارات هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، فيمكن الجواب عن الاشكال المذكور بوجوه :

الأوّل : أنّ القضية طبيعية قد حكم فيها بلحاظ طبيعة الأثر ، وليس المراد هو الطبيعي

المعقولي بمعنى الطبيعة بشرط لا ، كقولنا الانسان نوع حتّى لا يسري الحكم من الطبيعة

إلى الأفراد ، بل المراد هو الطبيعي الأُصولي بمعنى الطبيعة بشرط الوجود السعي ،

فيسري الحكم إلى الأفراد ، فلا مانع من شمول دليل الحجّية لخبر الشيخ عن المفيد

( قدس سره ) ، مع كون الأثر الشرعي للمخبر به وهو خبر المفيد هو نفس الحجّية ووجوب

التصديق ، وهكذا إلى آخر الوسائط .

الثاني : دعوى القطع بتحقق ما هو المناط في سائر الآثار في هذا الأثر ، أي وجوب

التصديق بعد تحققه بهذا الخطاب ، وإن لم يشمله لفظاً لأجل المحذور المذكور .

الثالث : عدم القول بالفصل بين هذا الأثر وسائر الآثار في وجوب الترتيب لدى الاخبار

بموضوع صار أثره الشرعي وجوب التصديق بنفس الحكم في الآية الشريفة ، وإن شئت فعبّر

بعدم القول بالفصل في الحجيّة بين الخبر بلا واسطة والخبر مع الواسطة .