مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢١٠

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة

الكليني ( قدس سره ) التي بها أُحرز هذا الخبر ، وهكذا الحال بالنسبة إلى آخر سلسلة

الرواة ، وكذا الحال في الاقرار بالاقرار والبيّنة على البيّنة ، ولا حاجة إلى

الإعادة .

الوجه الثاني : أنّ التعبد بحجّية الخبر يتوقف على أن يكون المخبر به بنفسه حكماً

شرعياً أو ذا أثر شرعي مع قطع النظر عن الحجّية ، ليصحّ التعبد بها بلحاظه ، فانّ

التعبد بحجّية الخبر - فيما لم يكن المخبر به حكماً شرعياً ولا ذا أثر شرعي - لغو

محض ، وعليه فدليل الحجّية لا يشمل مثل إخبار الشيخ عن خبر المفيد ، لأنّ المخبر به

وهو خبر المفيد ليس حكماً شرعياً ولا ذا أثر شرعي ، مع قطع النظر عن دليل الحجّية ،

وهذا الاشكال جار في إخبار جميع سلسلة الرواة إلاّ الأخير الذي ينقل عن المعصوم

( عليه السلام ) ، فانّ المخبر به في خبره هو قول المعصوم ( عليه السلام ) فلا محالة

يكون حكماً شرعياً من وجوب أو حرمة أو غيرهما ، كما هو ظاهر .

وهذا الاشكال ساقط من أساسه على المختار من أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هو

الكاشفية والطريقية بتتميم الكشف ، بمعنى أنّ الشارع يعتبر الكاشف الناقص كاشفاً

تامّاً ، والأمارة غير العلمية علماً ، إذ عليه يكون التعبد ناظراً إلى نفس الطريقية

والكاشفية ، بلا حاجة إلى كون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر شرعي .

نعم ، لو قلنا بأنّ المجعول في باب الطرق هو تنزيل المؤدى منزلة الواقع ، يتوجّه

الاشكال بأنّ التنزيل المذكور متوقف على أن يكون المؤدى حكماً شرعياً أو ذا أثر

شرعي ، وإلاّ فلا معنى لتنزيله منزلة الواقع . وسيجئ الجواب عن الاشكال على هذا

المسلك قريباً .

وأمّا على المسلك المختار من أنّ المجعول هو الطريقية والكاشفية ، فلا حاجة