مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٩

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة

خبر الكليني ( قدس سره ) أو الشيخ ( قدس سره ) أو غيرهما ممّن هو في آخر سلسلة الرواة

فيحكم بحجّيته بمقتضى أدلة حجّية الخبر . وأمّا خبر من يروي عنه الكليني ( قدس سره )

وخبر من تقدّمه من الرواة إلى أن ينتهي إلى المعصوم ( عليه السلام ) ، فهو غير محرز

لنا بالوجدان بل يحرز بالحكم بحجّية خبر الكليني ( قدس سره ) فهو متأخر عن الحكم

بالحجّية ، فكيف يحكم عليه بهذا الحكم ، فانّه من تأخر الموضوع عن حكمه . وبعبارة

أُخرى : إنّ موضوع كل حكم متقدم عليه رتبة ، لاستحالة فعلية الحكم بلا فعلية موضوعه

فيستحيل أن يكون حكم موجباً لاحراز موضوعه ، فإذا فرض أنّ حكماً أوجب إحراز موضوع

امتنع ثبوت ذلك الحكم له ، ففي المقام يحرز خبر من تقدّم على الكليني ( قدس سره )

بحجّية خبر الكليني ، فيمتنع أن يحكم عليه بالحجّية ، وإلاّ لزم تأخر الموضوع عن

الحكم .

ويمكن الجواب عن هذا الاشكال أوّلاً : بالنقض بالاقرار بالاقرار ، فانّه يحكم بنفوذ

إقراره الفعلي بمقتضى قاعدة الاقرار ، ويثبت به إقراره الأوّل ثمّ يحكم بمقتضاه ،

وبالبيّنة على البيّنة ، فانّه يحكم بحجّيتها بمقتضى أدلة حجّية البيّنة ، وبها تثبت

البيّنة المشهود بها ثمّ يحكم بحجّيتها .

وثانياً : بالحل ، وهو أنّه ليس هنا حكم شخصي لموضوعات متعددة كان إحراز بعضها

مستنداً إلى ثبوت ذلك الحكم لبعض آخر منها حتّى يتوجه الاشكال المذكور ، فانّ حجّية

الخبر مجعولة بنحو القضيّة الحقيقية ، كما هو الحال في سائر الأحكام الشرعية ، وهي

منحلة إلى أحكام متعددة حسب تعدد الموضوع ، على ما هو الشأن في القضايا الحقيقية ،

فلا محذور في أن يكون ثبوت الحجّية لخبر الكليني ( قدس سره ) موجباً لاحراز خبر من

يروي عنه الكليني ( قدس سره ) فيترتب عليه فرد آخر من الحجّية ، لا عين الحجّية

الثابتة لخبر