مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٨

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة

الاشكال في حجية الخبر مع الواسطة

وجه لتقديم التخصص على التخصيص ، بل المتعيّن هو العكس ، والوجه في ذلك أنّ مرجع

تقديم التخصص على التخصيص إلى التمسك بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما مرّت الإشارة

إليه . وفي المقام لا يمكن التمسك بأصالة العموم ، لأنّ خبر السيّد الدال على عدم

حجّية الاخبار يكون قرينةً عرفية على التخصيص .

وبعبارة أُخرى : كان خبر السيّد شارحاً للمراد من العموم ، فيكون حاكماً على أصالة

العموم أو الاطلاق حكومة القرينة على ذيها ، فلا يبقى شك في التخصيص كي يتمسك بأصالة

الاطلاق . ونظير المقام ما إذا وردت رواية دالّة على وجوب شيء مثلاً ، ووردت رواية

أُخرى دالة على عدم حجّية الرواية الأُولى ، فانّه لا ينبغي الاشكال في الأخذ

بالرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الأُولى ، وإن لزم منه التخصيص في

أدلة حجّية الخبر ، ولا يؤخذ بالرواية الأُولى وإن كان الالتزام بدخولها تحت أدلة

الحجّية يوجب القطع بعدم مطابقة الرواية الثانية للواقع ، فتخرج عن أدلة الحجّية

بالتخصص ، وذلك لأنّ الرواية الثانية الدالة على عدم حجّية الرواية الأُولى شارحة

لأدلة الحجّية ، وقرينة عرفية على المراد منها ، فهي حاكمة على أصالة العموم أو

الاطلاق في أدلة الحجّية . والمقام من هذا القبيل بعينه فلاحظ وتأمل .

الاشكال الثاني على حجّية خبر الواحد الذي لا اختصاص له بالاستدلال بآية النبأ ، بل

يجري على الاستدلال بجميع الأدلة التي أُقيمت على حجّية الخبر : هو ما ذكره شيخنا

الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) وهو مختص بالأخبار الحاكية لقول الإمام ( عليه السلام )

بالواسطة ، ويقرّر بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ فعلية كل حكم متوقفة على فعلية موضوعه ، فلا بدّ من إحراز

الموضوع ليحرز فعلية الحكم ، وفي المقام الخبر المحرز لنا بالوجدان هو

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 170 - 172 .