مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٧

دوران الأمر بين التخصيص والتخصص

بالتخصص ، عملاً بأصالة العموم أو الاطلاق ، كما في التعارض بين الأصل السببي والأصل

المسببي ، فانّ جريان الأصل السببي يرفع الشك عن المسبب فيكون خارجاً عن أدلة

الأُصول من باب التخصص ، بخلاف جريان الأصل المسببي فانّه لا يرفع الشك عن السبب ،

فيكون مورده خارجاً عن أدلة الأُصول من باب التخصيص لا محالة ، فإذا شككنا في طهارة

الثوب المتنجس المغسول بماء مستصحب الطهارة ، كان جريان استصحاب الطهارة في الماء

موجباً لرفع الشك عن نجاسة الثوب بالتعبد الشرعي ، فيخرج عن أدلة الاستصحاب كقوله

( عليه السلام ) : « لا تنقض اليقين بالشك » ( 1 ) من باب التخصص ، بخلاف جريان استصحاب

النجاسة في الثوب ، فانّه لا يرفع الشك عن طهارة الماء ، فيكون خروجه عن أدلة

الاستصحاب من باب التخصيص . وكذا الحال في سائر موارد دوران الأمر بين التخصيص

والتخصص عند تعارض الأدلة الاجتهادية أو الأُصول العملية .

وهذا بخلاف المقام ، فانّه لا تنافي بين خبر السيّد ( قدس سره ) وغيره من الأخبار بما

لهما من المدلول ، لا بالذات كما هو ظاهر ، لعدم التنافي بين عدم حجّية غير خبر

السيّد من الأخبار وبين وجوب شيء وحرمة شيء آخر وغيرهما ممّا هو مفاد الأخبار ، ولا

بالعرض لعدم علم إجمالي لنا بعدم مطابقة أحدهما للواقع ، إذ يمكن أن لا تكون الاخبار

حجّة ومع ذلك كان مفادها من الوجوب والحرمة وغيرهما ثابتاً في الشريعة المقدّسة ،

فلا تنافي بين خبر السيّد ( قدس سره ) وغيره من الأخبار من حيث المدلول ، لا بالذات

ولا بالعرض ، إنّما التنافي بينهما من حيث شمول دليل الحجّية لهما ، لأنّ مفاد خبر

السيّد عدم حجّية غيره من الأخبار ، فلا يمكن الالتزام بحجّيته وحجّية غيره ، وفي

مثله لا

( 1 ) الوسائل 1 : 245 / أبواب نواقض الوضوء ب 1 ح 1 .