مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٦

دوران الأمر بين التخصيص والتخصص

دوران الأمر بين التخصيص والتخصص

بعدم مطابقة خبر السيّد ( قدس سره ) للواقع ، باعتبار أنّ شمولها لغير خبر السيّد

( قدس سره ) من الأخبار ملازم لعدم كون خبر السيّد ( قدس سره ) مطابقاً للواقع ، فيكون

خارجاً عن أدلة الحجّية من باب التخصص ، لما ذكرناه من أنّ الموضوع في أدلة الحجّية

هو الخبر المشكوك مطابقته للواقع . وهذا بخلاف شمول إطلاق أدلة الحجّية لخبر

السيّد ( قدس سره ) فانّه لا يوجب القطع بعدم مطابقة غيره من الأخبار للواقع ، إذ

ليس مفادها حجّية الخبر كي يلزم من شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد ( قدس سره ) القطع

بعدم مطابقتها للواقع ، بل مفادها أُمور مختلفة من وجوب شيء وحرمة شيء آخر ، وجزئية

شيء للصلاة مثلاً وشرطية شيء آخر لها . وهكذا ، ولا ريب في وجود الشك في هذه الاُمور

ولو مع القطع بحجّية خبر السيّد ( قدس سره ) ، فخروجها عن أدلة الحجّية يكون من باب

التخصيص لا محالة ، وإذا دار الأمر بين التخصيص والتخصص تعيّن الالتزام بالثاني .

وهذا الوجه أيضاً غير تام ، لأنّ تقديم التخصص على التخصيص - عند دوران الأمر

بينهما - إنّما هو في خصوص باب المعارضة بين الدليلين ، سواء كان التنافي بين

مدلوليهما بالذات ، كما إذا دلّ أحدهما على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه ، أو

بالعرض كما إذا دلّ دليل على وجوب صلاة الجمعة والآخر على وجوب صلاة الظهر ، فإنّه

وإن لم يكن بينهما تناف بالذات ، لامكان وجوب صلاة الجمعة والظهر معاً ، إلاّ أنّا

نعلم إجمالاً من الخارج بعدم وجوب صلاتين ، فلأجل هذا العلم الاجمالي يحصل التنافي

والتكاذب بينهما بالعرض .

وبالجملة : إذا وقع التعارض بين دليلين أو أصلين ، وكان الأخذ بأحدهما موجباً لخروج

الآخر عن دليل الحجّية من باب التخصص ، والأخذ بالآخر مستلزماً لخروج الأوّل عنه

بالتخصيص ، كان المتعيّن هو الأخذ بالأوّل ، والالتزام