مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٥

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

في مضمون أدلة الحجّية ، ومن المعلوم استحالة شمول إطلاق دليل لمرتبة الشك في مضمون

نفس هذا الدليل . وإن شئت قلت : إنّه يلزم التعبّد بالحجّية مع التحفّظ بالشك فيها أو

يلزم التعبد بشمول إطلاق أدلة الحجّية مع التحفظ بالشك في مضمونها ، وهو واضح

البطلان . هذا ملخّص ما ذكره من الاشكال الأوّل بتوضيح منّا .

وفيه أوّلاً : النقض بما إذا أخبر كاذب بعدم حرمة الكذب في الشريعة ، فإنّه لا إشكال

في شمول أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر ، مع أنّ المحذور المذكور - على تقدير تماميته -

يجري فيه أيضاً ، فيقال إنّ شمول إطلاق أدلة حرمة الكذب لهذا الخبر الذي مفاده عدم

حرمة الكذب في الشريعة متوقف على كون الخبر المذكور كاذباً في رتبة سابقة على أدلة

حرمة الكذب ، وكذبه عبارة عن حرمة الكذب في الشريعة ، إذ مفاده عدم حرمة الكذب ،

والمفروض أنّ حرمة الكذب مستفادة من نفس هذه الأدلة .

وثانياً : الحل بأنّ الاطلاق عبارة عن رفض القيود وإلغائها ، لا الأخذ بجميع القيود ،

فانّ مفاد إطلاق قولنا : الخمر حرام ، أنّ الخمر بلا لحاظ كونه أحمر أو أسود وغيرهما

من الخصوصيات حرام ، لا أنّ الخمر بقيد كونه أحمر وبقيد كونه أسود حرام ، وهكذا

بالنسبة إلى سائر ما يتصور له من الخصوصيات ، فلا يلزم في شمول إطلاق أدلة الحجّية

لخبر السيّد ( قدس سره ) أو لخبر الشيخ ( قدس سره ) لحاظ ما فيهما من الخصوصية ، كي يلزم

المحذور المذكور ، فلا مانع من شمولها لهما من هذه الجهة .

الوجه الثاني من الاشكال : أنّ المقام من صغريات دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ،

إذ على تقدير شمول أدلة الحجّية لما سوى خبر السيّد ( قدس سره ) من الأخبار يكون خبر

السيّد خارجاً موضوعاً ، لأنّا نقطع حينئذ