مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٤

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

( قدس سره ) بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ الموضوع في أدلة الحجّية هو الخبر الذي شكّ في كونه مطابقاً

للواقع أو غير مطابق له ، إذ لا معنى لحجّية الخبر مع العلم بكونه مطابقاً للواقع أو

مع العلم بكونه غير مطابق له ، وعليه فكل خبر كان مفاده حجّية الخبر كخبر الشيخ ( قدس

سره ) أو عدم حجّية الخبر كخبر السيّد ( قدس سره ) لا يكون مشمولاً لأدلة الحجّية ، إذ

لازم كونه مشمولاً لها أن يكون مشكوك المطابقة للواقع ، وحيث إنّ مفاده نفس حجّية

الخبر أو عدم حجّيته ، لزم فرض الشك في الحجّية في رتبة سابقة على شمول أدلة

الحجّية ، ومن الواضح أنّ الشك في شيء في رتبة متأخرة عن ذلك الشيء ، ولذا نقول إنّ

الحكم الظاهري متأخر عن الحكم الواقعي بمرتبتين ، إذ الموضوع للحكم الظاهري هو الشك

في الحكم الواقعي ، فالحكم الظاهري متأخر عن الشك في الحكم الواقعي تأخر الحكم عن

موضوعه ، والشك في الحكم الواقعي متأخر عن الحكم الواقعي تأخر العارض عن معروضه ، إذ

لو لم يكن في الواقع شيء لم يمكن الشك في تعيينه ، فيلزم تأخر الحكم الظاهري عن

الحكم الواقعي بمرتبتين .

وكذا في المقام كان الشك في الحجّية متأخراً عن الحجية تأخر العارض عن المعروض ،

وحيث إنّ الشك في الحجّية سابق رتبةً على شمول أدلة الحجّية ، لما تقدّم من أنّ

الموضوع في أدلة الحجّية هو الخبر المشكوك في كونه مطابقاً للواقع ، فيلزم أن تكون

الحجّية في رتبة سابقة على شمول أدلة الحجّية ، والمفروض أنّ الحجّية مستفادة منها ،

فيلزم كون الحجّية متقدمة ومتأخرة ، وهو محال .

وبعبارة أُخرى : شمول إطلاق أدلة الحجّية لاخبار السيّد ( قدس سره ) بعدم حجّية الخبر

أو لاخبار الشيخ ( قدس سره ) بحجّيته يستلزم شمول الاطلاق لمرتبة الشك في مضمون

نفسها ، إذ التعبد بالحجّية لاخبار الشيخ بها أو بعدم الحجّية لاخبار السيّد به

إنّما هو في ظرف الشك في الحجّية الذي هو عين الشك