مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٣

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

وشمولها له من ذلك الحين إنّما يمنع من شمولها للأخبار المتحققة بعده لا الأخبار

المتحققة قبله ، فانّها كانت مشمولة لأدلة الحجّية في زمان لم يتحقق خبر السيّد ( قدس

سره ) فيه ، فهو غير مانع عن شمولها لها ، فلا يلزم من دخول خبر السيّد ( قدس سره ) في

أدلة الحجّية تخصيص الأكثر المستهجن .

مدفوعة أوّلاً : بأنّ المحكي بخبر السيّد ( قدس سره ) عدم حجّية طبيعي خبر الواحد في

الشريعة المقدّسة ، لا خصوص الأخبار المتأخرة ، فنفس خبر السيّد ( قدس سره ) وإن كان

متأخراً عن الأخبار المتحققة قبله ، إلاّ أنّ الذي يخبر به السيّد ( قدس سره ) هو عدم

حجّية الخبر في الشريعة مطلقاً ، لا خصوص الأخبار المتأخرة ، فلو كان خبر السيّد ( قدس

سره ) مشمولاً لأدلة الحجّية لزم منه عدم حجّية غيره من الأخبار مطلقاً ، متقدمة كانت

أو متأخرة ، وهذا هو التخصيص المستهجن . ولا يحتمل أن يكون مفاد خبر السيّد ( قدس سره )

عدم حجيّة الخبر من حين صدوره لا الأخبار الصادرة قبله ، وإلاّ كان نسخاً ، فلا يكون

حجّة بلا خلاف وإشكال ، إذ من المعلوم عدم ثبوت النسخ بخبر الواحد .

وثانياً : بأنّا نقطع بعدم الفرق بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة ، وأنّ ملاك

الحجّية في الأخبار المتقدمة على خبر السيّد ( قدس سره ) بعينه موجود في الأخبار

المتأخرة عنه ، فالتفصيل بين الأخبار المتقدمة والمتأخرة فاسد قطعاً ، فإذن يدور

الأمر بين أن يكون خبر السيّد ( قدس سره ) مشمولاً لأدلة الحجّية دون غيره ، وأن يكون

غيره حجّة دونه ، ولا خفاء في أنّ الأوّل من التخصيص المستهجن ، فتعيّن الثاني .

ثمّ إنّه قد استشكل بعض الأعاظم ( 1 ) على شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد

( 1 ) نهاية الأفكار 3 : 118 .