مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠٢

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

ملازمة بين حجّية الخبر الحسّي والخبر الحدسي ( 1 ) .

الثاني : أنّ نقله معارض بنقل الشيخ ( قدس سره ) الاجماع على حجّية الخبر ( 2 ) ،

فيسقطان ، لأنّ أدلة الحجّية غير شاملة للمتعارضين ، لعدم إمكان التعبد بالمتناقضين .

الثالث : أنّه يستحيل شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد ( قدس سره ) إذ يلزم من وجوده

عدمه ، لأنّه لو كان خبر السيّد حجّة لزم منه عدم حجّية كل خبر غير علمي ، وبما أنّ

خبر السيّد ( قدس سره ) بنفسه غير علمي ، لزم كونه غير حجّة ، فيلزم من حجّية خبر

السيّد عدم حجّيته ، وما لزم من وجوده عدمه محال ، بداهة استحالة اجتماع النقيضين .

الرابع : أنّه مع الاغماض عن جميع ما تقدّم ، دليل الحجّية غير شامل لخبر السيّد

( قدس سره ) قطعاً ، لدوران الأمر بين دخوله في أدلة الحجّية وخروج ما عداه ، وبين

العكس ، والثاني هو المتعيّن ، لأنّ الأوّل يستلزم أبشع أنواع تخصيص الأكثر المستهجن ،

وهو التخصيص إلى الواحد ، ومن الواضح أنّه لا يحتمل أن يكون المراد من مفهوم آية

النبأ وآية السؤال وآية النفر وغيرها من أدلة حجّية الخبر خصوص خبر السيّد ( قدس

سره ) كيف وهو مستلزم لبشاعة أُخرى غير تخصيص الأكثر المستهجن ، وهي بيان أحد

النقيضين بذكر النقيض الآخر ، أي بيان عدم حجّية الخبر بعنوان حجّية الخبر ، وفيه من

القبح ما لا يخفى .

ودعوى أنّ الأمر دائر بين شمول أدلة الحجّية لخبر السيّد ( قدس سره ) والأخبار

المتحققة قبله ، وبين شمولها لجميع الأخبار ما عدا خبر السيّد ( قدس سره ) باعتبار أنّ

أدلة الحجّية تشمل خبر السيّد ( قدس سره ) من حين تحققه ،

( 1 ) تقدّم في ص 156 و 157 . ( 2 ) عدّة الأُصول 1 : 337 .