مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣

الكلام في حجّية القطع

الكلام في حجّية القطع

يحصل له القطع ، وهو حجّة بنفسه بلا جعل جاعل ، وإمّا أن يحصل له الشك ، وهو غير قابل

للحجية ، إذ ليس فيه كاشفية أصلاً ، ولا معنى لجعل الحيرة حجةً كما هو واضح ، وإمّا أن

يحصل له الظن وهو متوسط بينهما ، فانّ الحجية ليست ذاتية له كالقطع ، ولا يمتنع جعله

حجةً كالشك ، فان قام دليل على اعتباره يلحق بالقطع ويكون قطعاً تعبّدياً تنزيلياً ،

وإلاّ فيلحق بالشك ويجري في مورده الأصل العملي ، فالتقسيم المذكور في كلام الشيخ

( قدس سره ) إنّما هو في رتبة سابقة على الحكم ، باعتبار أنّ المكلف الملتفت لا يخلو

من هذه الأحوال ليتميز الموضوع في الأبحاث الثلاثة الآتية .

وبعد البحث والتحقيق يظهر : أنّ الظن يلحق بالقطع تارةً وبالشك أُخرى ، فأين التداخل

في الأحكام ؟ ونظير المقام ما إذا قيل : الانسان إمّا مسلم وإمّا مشرك وإمّا أهل

الكتاب . أمّا المسلم فلا إشكال في عدم جواز الحرب معه ، وأمّا المشرك فلا إشكال في

جواز الحرب معه ، وأمّا أهل الكتاب فيلحق بالمسلم تارةً كما إذا وفوا بالمعاهدة التي

بينهم وبين المسلمين من إعطاء الجزية وغيرها ، ويلحق بالمشرك أُخرى كما إذا خالفوا

المعاهدة ، فهل في هذا التقسيم قبل بيان الحكم تداخل ؟ والمقام من هذا القبيل بعينه .

الكلام في حجّية القطع

ويقع البحث في جهات ثلاث :

الأُولى : في أنّ طريقيته - بمعنى انكشاف المقطوع به به - ذاتية أو جعلية ؟

الثانية : في أنّ حجّيته - بمعنى كونه منجّزاً في صورة المطابقة للواقع ومعذّراً في

صورة المخالفة - هل هي من لوازم ذاته أو ثابتة ببناء العقلاء أو بحكم العقل ؟