مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٢٠١

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

إشكالان على أصل حجية خبر الواحد

جواز الاعتماد على خبر العدل الواحد فيه ، فضلاً عن خبر الثقة غير العادل ، كما في

موارد الترافع ، وفي الاخبار عن مثل الارتداد يستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبر خبر

العدل الواحد فيه ظهوراً ، فيلزم تقييد المفهوم الدال على حجّية خبر العادل على

الاطلاق بما إذا كان متعدداً ، كما ذكره الشيخ ( قدس سره ) .

فتحصّل : أنّ عدم صحّة الاعتماد على خبر الفاسق الموثوق به في مورد الآية - وهو

الاخبار عن الارتداد - إنّما هو لدليل دلّ على اعتبار البيّنة الشرعية في مثله ،

فيستكشف منه أنّ الشارع لم يعتبره ظهوراً ، فليس فيه خروج عن المنطوق ، بل مطابق

للمنطوق ، وكذا عدم صحّة الاعتماد في المورد على خبر العدل الواحد إنّما هو لما دلّ

على اعتبار البيّنة الشرعية ، فيكون تقييداً للمفهوم بالدليل الخارج لا رفع اليد عن

المفهوم ، فلا يكون هناك خروج المورد عن المنطوق ولا عن المفهوم .

ثمّ إنّه قد استشكل على حجّية خبر الواحد باشكالين لا اختصاص لهما بالاستدلال بآية

النبأ ، بل يجريان على تقدير الاستدلال بغيرها أيضاً من الأدلة التي أُقيمت على

حجّية خبر الواحد ، ونذكرهما هنا استغناءً عن ذكرهما عند التعرض لباقي الأدلة :

الاشكال الأوّل : أنّه لو كان خبر الواحد حجّة لزم منه عدم حجّيته ، إذ من جملة

الخبر نقل السيّد المرتضى ( قدس سره ) الاجماع على عدم حجّية الخبر ( 1 ) ، ويكون حجّة

على الفرض ولزم من حجّيته عدم حجّية الخبر . وهذا الاشكال مردود بوجوه :

الأوّل : أنّ خبر السيّد حدسي ، وقد تقدّم في بحث الاجماع المنقول أنّه لا

( 1 ) رسائل الشريف المرتضى 1 : 24 ، 3 : 309 .