مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٩٩

أقسام الحكومة

هذا كلّه مضافاً إلى أنّه ليس المراد من التبين خصوص العلم ولا خصوص الوثوق ، بل

المراد منه هو الجامع الأعم منهما ، على ما سيجيء تحقيقه قريباً ( 1 ) إن شاء الله

تعالى .

الوجه الثالث من الاشكال : أنّ مورد الآية هو الاخبار بارتداد بني المصطلق ، ولا

إشكال في عدم صحّة الاعتماد على خبر العدل الواحد في ارتداد شخص واحد فضلاً عن

ارتداد جماعة ، فلو كان للآية الشريفة مفهوم لزم خروج المورد ، وهو أمر مستهجن لا

يمكن الالتزام به ، فيستكشف من ذلك أنّه لا مفهوم لها .

وأجاب عنه شيخنا الأنصاري ( 2 ) ( قدس سره ) بما حاصله : أنّ الموضوع لوجوب التبين عن

النبأ هو طبيعي الفاسق ، فيشمل الواحد والاثنين والأكثر ، ما لم يصل إلى حدّ التواتر ،

فيكون الموضوع في المفهوم أيضاً طبيعي العادل ، وإطلاقه وإن كان يشمل الواحد

والأكثر ، إلاّ أنّه يرفع اليد عن الاطلاق في خصوص المورد ويقيد بالمتعدد ، وليس فيه

خروج المورد عن المفهوم .

وأورد عليه بعض الأعاظم ( 3 ) بأنّه إن كان التبين بمعنى العلم ، كان العمل به

واجباً عقلاً ، فيكون الأمر به إرشادياً لا مفهوم له على ما تقدّم ( 4 ) ، وإن كان

بمعنى الوثوق لزم خروج المورد من منطوق الآية ، ضرورة عدم جواز الاعتماد على خبر

الفاسق الموثوق به في الارتداد ، وخروج المورد أمر مستهجن كما تقدّم .

وفيه أوّلاً : ما تقدّم من أنّه لو كان المراد من التبين هو العلم لا يلزم كون

( 1 ) في آخر الصفحة . ( 2 ) فرائد الأُصول 1 : 172 . ( 3 ) لاحظ نهاية الأفكار 3 : 117 . ( 4 ) في الوجه الثاني من الإشكال .