مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٩٢

الاشكالات على دلالة الآية على المفهوم

عرفت ، فلا تنافي بينهما ليكون التعليل مانعاً عن ظهور الجملة الشرطية في المفهوم .

ثمّ إنّه ربّما يستشكل على كون المفهوم حاكماً على التعليل بأنّه لو اقتصر في

التعليل بقوله تعالى : ( أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةً ) لأمكن الالتزام بكون

المفهوم حاكماً على التعليل ، باعتبار أنّ خبر العادل قد اعتبر علماً بالتعبد ، فهو

خارج عن الجهالة موضوعاً ببركة التعبد . ولكن التعليل في الآية المباركة مذيّل بما

يكون معه مانعاً عن المفهوم ، وهو قوله تعالى : ( فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ ) إذ الندم لا يكون إلاّ لأجل الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع . وهذا

التعليل مانع عن المفهوم ، لأنّ العمل بخبر العادل أيضاً لا يؤمن معه من الندم

الناشئ من الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع .

وفيه : أنّ الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع تارةً يكون مع العمل بالوظيفة المقررة

شرعاً . وأُخرى يكون مع عدم العمل بها ، والأوّل كما إذا عمل بالبيّنة الشرعية في

مورد ثمّ انكشف خلافها ، والثاني كما إذا عمل بخلاف البيّنة فوقع في مفسدة مخالفة

الواقع ، والندم في القسم الأوّل ممّا لا أثر له ، إذ المكلف فيه معذور في مخالفة

الواقع ، ولا يكون مستحقاً للعقاب ، بخلاف الندم في القسم الثاني ، فانّ المكلف لا يكون

معذوراً في مخالفة الواقع ، ويكون مستحقاً للعقاب . وليس المراد من الندم في الآية

الشريفة هو القسم الأوّل قطعاً وإلاّ يسقط جميع الأمارات والطرق عن الحجّية في

الشبهات الحكمية والموضوعية ، لأنّ احتمال الوقوع في مخالفة الواقع موجود في الجميع ،

بل في القطع الوجداني أيضاً ، لاحتمال كونه جهلاً مركباً ، وإن لم يكن القاطع ملتفتاً

حين قطعه إلى ذلك .

وبالجملة : مجرد الندم على الوقوع في مفسدة مخالفة الواقع مع كون المكلف عاملاً

بالوظيفة غير مستحق للعقاب لا يكون منشأ لأثر من الآثار ، ولا يصحّ