مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٢

عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه

على المستطيع وإن لم يكن المستطيع موجوداً ، وبوجوب قطع يد السارق وإن لم تتحقق

السرقة في الخارج ، ويفتي بوجوب الصوم في شهر رمضان وإن لم يحل الشهر بعد ، وهكذا .

وبالجملة : وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام ( عليه السلام ) وهي بيان الأحكام المجعولة

في الشريعة المقدّسة على الموضوع المقدّر وجوده بنحو القضيّة الحقيقية ، غاية الأمر

أنّ علم الإمام ( عليه السلام ) بالأحكام ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد بها حاصل من

ظواهر الكتاب والسنّة ، كما تقدّم .

وإن شئت قلت : إنّ الآثار العقلية للقطع بالحكم - من لزوم متابعة القطع ، والتنجيز

مع المطابقة والتعذير مع المخالفة - مختصّة بما إذا كان القطع متعلقاً بالحكم

الفعلي . وأمّا جواز الافتاء مع القطع بالحكم فغير مختص بالحكم الفعلي ، بل يترتب على

الأحكام الانشائية أيضاً كما عرفت . فلا وجه للالتزام بأنّ المراد من الحكم هو خصوص

الفعلي ، بل الصحيح هو الأعم منه ومن الانشائي كما يقتضيه إطلاق كلام الشيخ ( قدس

سره ) .

وأمّا ما أفاده صاحب الكفاية ( قدس سره ) من تداخل الأقسام في تقسيم الشيخ ( قدس سره )

فيمكن الجواب عنه بوجهين :

الوجه الأوّل : أنّ المراد من الظن هو الأمارة المعتبرة ، والمراد من الشك عدم قيام

الحجة المعتبرة على الحكم على ما صرّح به الشيخ ( قدس سره ) في أوّل بحث البراءة ( 1 )

فلا تداخل أصلاً .

الوجه الثاني : أنّ التقسيم المذكور في كلام الشيخ ( قدس سره ) إنّما هو في رتبة

سابقة على الحكم ، باعتبار أنّ المكلف الملتفت إلى حكم شرعي إمّا أن

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 354 .