مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٩١

الاشكالات على دلالة الآية على المفهوم

ثمّ يلتفت إلى كونه ممّا لا ينبغي صدوره وأنّه سفاهة .

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم أنّ المراد من الجهالة عدم العلم لا السفاهة ،

لا يكون التعليل مانعاً عن المفهوم ، بل المفهوم - على تقدير دلالة القضيّة الشرطية

عليه بنفسها - يكون حاكماً على عموم التعليل ، إذ خبر العادل حينئذ يكون علماً

تعبدياً ، على ما ذكرناه مراراً من أنّ مفاد دليل حجّية الطرق والأمارات هو تتميم

الكشف ، وجعل غير العلم علماً بالاعتبار ( 1 ) ، فيكون خبر العادل خارجاً عن عموم

التعليل موضوعاً ، ويكون المفهوم حاكماً على عموم التعليل ، نظير حكومة الأمارات على

الأُصول العملية .

وبعبارة أُخرى : الأدلة المتكفلة لبيان الأحكام لا تتكفل لاثبات الموضوع ، فانّ

مفادها ثبوت الحكم على الموضوع المقدّر وجوده . وأمّا كون الموضوع موجوداً أو غير

موجود فهو خارج عن مفادها ، وعليه فمفاد التعليل عدم حجّية كل خبر غير علمي . وأمّا

كون خبر فلان علمياً أو غير علمي فهو خارج عن مفاده ، فيكون المفهوم الدال على كون

خبر العادل علماً بالتعبد حاكماً على عموم التعليل ، فلا تنافي بينه وبين المفهوم كي

يكون عموم التعليل قرينةً على عدم المفهوم للقضيّة الشرطية ، نعم لو لم يكن المفهوم

حاكماً على التعليل وقع التنافي بينهما ، فأمكن الالتزام بأنّ عموم التعليل مانع عن

ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم ، كما إذا قيل : إن كان هذا رماناً فلا تأكله لأنّه

حامض ، فانّ مقتضى عموم التعليل المنع عن أكل كل حامض ، ومقتضى مفهوم القضيّة الشرطية

جواز الأكل إن لم يكن رماناً ، فيقع التنافي بينهما في حامض غير الرمان ، فيكون عموم

التعليل مانعاً عن ظهور القضيّة الشرطية في المفهوم ، وهذا بخلاف الآية الشريفة ،

فانّ المفهوم فيها حاكم على عموم التعليل على ما

( 1 ) تقدّم في ص 120 .