مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٨٣

الاستدلال بمفهوم الشرط

التبين بما يعمل العقلاء به لولا الردع ، كخبر الفاسق . وأمّا خبر الصبي والمجنون

فالعقلاء بأنفسهم لا يعملون به ، بلا حاجة إلى الردع ، فهو خارج عن الآية الشريفة

تخصصاً ، بلا حاجة إلى دليل مقيّد لاطلاق المفهوم .

ولا يخفى أنّ هذا الايراد غير مختص بالاستدلال بمفهوم الوصف ، بل جار على الاستدلال

بمفهوم الشرط أيضاً . والجواب الجواب .

فتحصّل : أنّ هذه الايرادات الثلاثة غير واردة على الشيخ ( قدس سره ) .

نعم ، يرد عليه أنّ هذا الوجه أيضاً يرجع إلى الاستدلال بمفهوم الوصف ، لا أنّه وجه

مستقل في الاستدلال بالآية الشريفة في قبال الاستدلال بمفهوم الوصف ، بل هو توضيح

وبيان لكيفية الاستدلال بمفهوم الوصف ، وحينئذ يرد عليه ما تقدّم في الوجه السابق من

أنّ التقييد بالوصف وإن كان مشعراً بالعلّية ، إلاّ أنّ ذلك لا يدل على الانتفاء عند

الانتفاء ، فانّه متفرع على كون الوصف علّة منحصرة ، وهو لا يستفاد من مجرّد التعليق

على الوصف على ما تقدّم بيانه ، ولا حاجة إلى الإعادة .

الوجه الثالث : الاستدلال بمفهوم الشرط ، بتقريب أنّ وجوب التبين عن الخبر قد علّق

على مجيء الفاسق به ، فينتفي عند انتفائه ، فلا يجب التبين عن الخبر عند مجيء غير

الفاسق به .

وقد أُورد على هذا الوجه من الاستدلال بأُمور بعضها راجع إلى منع المقتضي

للدلالة على المفهوم ، وبعضها راجع إلى دعوى وجود المانع عنها .

أمّا الايراد من ناحية المقتضي : فهو أنّ القضيّة الشرطية في الآية الشريفة إنّما

سيقت لبيان الموضوع نظير قولك : إن رزقت ولداً فاختنه ، فلا مفهوم لها ، فانّ الختان

عند انتفاء الولد منتف بانتفاء موضوعه ولا مفهوم له ، فكذا في