مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٧٨

الاستدلال بمفهوم الوصف

الصحيح ، وقد تقدّم الكلام فيه في الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ( 1 ) . وأمّا

بناءً على أنّ المجعول هو الحكم الظاهري مطابقاً لمؤدى الأمارة ، وأنّ الشارع لم

يعتبر الأمارة علماً ، فتكون أدلة حجّية خبر الثقة مخصصة للآيات الناهية عن العمل

بغير العلم ، فانّ النسبة بينها وبين الآيات هي العموم المطلق ، إذ مفاد الآيات عدم

حجّية غير العلم من خبر الثقة وغيره في أُصول الدين وفروعه ، فتكون أدلة حجّية خبر

الثقة أخص منها ، وبالجملة أدلة حجّية خبر الثقة متقدمة على الآيات الشريفة إمّا

بالحكومة أو بالتخصيص .

واستدلّ القائلون بحجّية الخبر أيضاً بأُمور :

الأوّل : آية النبأ وهي قوله تعالى : ( إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ فَتَبَيَّنُوا

أَن تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَة فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ ) ( 2 ) وتقريب الاستدلال بها من وجوه :

الوجه الأوّل : الاستدلال بمفهوم الوصف باعتبار أنّه تعالى أوجب التبين عن خبر

الفاسق ، ومن الواضح أنّ التبين ليس واجباً نفسياً ، بل هو شرط لجواز العمل به ، إذ

التبين عنه بلا تعلّقه بعمل من الأعمال ليس بواجب يقيناً ، بل لعلّه حرام ، فانّ

التفحص عن كونه صادقاً أو كاذباً يكون من باب التفحص عن عيوب الناس ، ويدل على كون

الوجوب شرطياً - مع وضوحه في نفسه - التعليل المذكور في ذيل الآية الشريفة ، وهو

قوله تعالى : ( أَن تُصِيبُوا قَوْمَاً بِجَهَالَة ) فيكون مفاد الآية الشريفة أنّ

العمل بخبر الفاسق يعتبر فيه التبين عنه ، فيجب التبين عنه في مقام العمل به ، ويكون

المفهوم بمقتضى التعليق على

( 1 ) في ص 120 . ( 2 ) الحجرات 49 : 6 .