مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٧٧

أدلة المنكرين لحجية خبر الواحد

الذي لا شاهد له من الكتاب والسنّة ، سواء كان المخبر به ثقة أو غير ثقة ، ودليل

حجّية خبر الثقة أخص منها . فيقيد به إطلاقاتها ، وتكون النتيجة بعد الجمع عدم حجّية

الأخبار التي لا شاهد لها من الكتاب والسنّة إلاّ خبر الثقة .

الوجه الثالث : الآيات الناهية عن العمل بغير العلم ، كقوله تعالى : ( وَلاَ تَقفُ مَا

لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ) ( 1 ) وقوله تعالى : ( إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ

الْحَقِّ شَيْئاً ) ( 2 ) .

وفيه أوّلاً : أنّ مفاد الآيات الشريفة إرشاد إلى حكم العقل بوجوب تحصيل العلم

بالمؤمّن من العقاب وعدم جواز الاكتفاء بالظن به ، بملاك وجوب دفع الضرر المحتمل إن

كان أُخروياً ، فلا دلالة لها على عدم حجّية الخبر أصلاً .

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم أنّ مفادها الحكم المولوي ، وهو حرمة العمل بالظن ،

كانت أدلة حجّية الخبر حاكمة على تلك الآيات ، فان مفادها جعل الخبر طريقاً بتتميم

الكشف ، فيكون خبر الثقة علماً بالتعبد الشرعي ، ويكون خارجاً عن الآيات الناهية عن

العمل بغير العلم موضوعاً .

هذا بناءً على أنّ المجعول في باب الطرق والأمارات هي الطريقية كما هو

( 1 ) الإسراء 17 : 36 . ( 2 ) يونس 10 : 36 .