مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٠

عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه

( قدس سره ) على ما يستفاد من كلامه ( قدس سره ) .

أقول : الأنسب بمباحث الأُصول ما صنعه الشيخ ( قدس سره ) لأنّ الغرض من علم الأُصول

هو تحصيل المؤمّن من تبعة التكاليف المتوجهة إلى العبد من قبل المولى ، والمؤمّن

الأوّل هو القطع ، فينبغي البحث عنه ولو استطراداً في باب ، والمؤمّن الثاني الأمارة

المعتبرة ، فلا بدّ من البحث عنها في باب آخر . والمؤمّن الثالث هو الرجوع إلى

الأُصول العملية الشرعية المجعولة عند الشك والعجز عن تحصيل الأوّلين ، أو الأُصول

العملية العقلية عند العجز عن جميع ما تقدّم . فلا مناص من البحث عنها في باب ثالث

كما هو المتعارف بينهم . وعليه جرى صاحب الكفاية ( قدس سره ) نفسه . فالتقسيم ناظر إلى

هذه الأبحاث الثلاثة وإشارة إجمالية إليها .

فالأنسب هو تثليث الأقسام كما صنعه الشيخ ( قدس سره ) . وجعل التقسيم ثنائياً ، وبيان

أحكام الأقسام في الأبواب الثلاثة - كما في الكفاية - لا يخلو من غرابة ، فانّ

المناسب للتقسيم الثنائي المذكور في الكفاية هو البحث عن القطع بالحكم الأعم من

الواقعي والظاهري في باب ، والبحث عن الظن الانسدادي على الحكومة والأُصول العملية

العقلية في باب ثان . إذن لا يبقى مورد للبحث عن حجّية الأمارات والبحث عن الأُصول

العملية الشرعية .

هذا ، مضافاً إلى أنّ جعل التقسيم ثنائياً غير مناسب في نفسه ، إذ الحكم الظاهري

مورده عدم العلم بالحكم الواقعي ، فهو بطبعه في طول الحكم الواقعي ، سواء كان

مستفاداً من الأمارة المعتبرة أو من الأصل العملي الشرعي ، فلو جعل التقسيم ثنائياً

يجمع بين العلم بالحكم الواقعي وعدم العلم به في مقام التقسيم ، ويصير ما في طول

الحكم الواقعي طبعاً في عرضه وضعاً .

وأمّا ما أفاده صاحب الكفاية ( قدس سره ) من عدم اختصاص أحكام