مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٧٠

البحث عن كون حجية الخبر مسألة أُصولية

نفي الحكم عن غير مورده ممّا لا توجد فيه العلّة ، إذ لا مفهوم له ، لأنّه فرع

انحصار العلّة ، وهو لا يستفاد من التعليل ولا ربط له بعموم التعليل ، فانّ التعدي

إلى غير الخمر من المسكرات ، والحكم بحرمتها لعموم التعليل لا يوجب الحكم بحلية كل

ما ليس بمسكر ، بل قد يكون الشيء حراماً مع عدم كونه مسكراً كما إذا كان نجساً أو

كان مال الغير مثلاً ، فالحكم بوجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة لعموم

التعليل لا يدل على عدم وجوب التبين في كل ما ليس العمل به سفاهة ، بل يمكن أن يكون

التبين فيه واجباً مع عدم كون العمل به سفاهة .

فتحصّل : أنّ الشهرة الفتوائية ممّا لم يقم دليل على حجّيتها .

المبحث الخامس

في حجّية خبر الواحد

وليعلم أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل الأُصولية ، إذ العلم الضروري بالأحكام

الشرعية غير حاصل ، إلاّ في الأحكام الكلّية الاجمالية ، كوجوب الصلاة والصوم

وأمثالهما ، والعلم غير الضروري بالأحكام - كالعلم الحاصل من الخبر المقطوع صدوره

للتواتر أو للقرينة القطعية - قليل جداً ، فغالب الأحكام وأجزاء العبادات وشرائطها

إنّما يثبت بأخبار الآحاد ، فالبحث عن حجّيتها من أهمّ المسائل الأُصولية ،

وباثباتها ينفتح باب العلمي في الأحكام الشرعية ، وينسد باب الانسداد ، وبعدمها

ينسد باب العلمي وينفتح باب الانسداد . وبعد وضوح أنّ هذا البحث من أهمّ المسائل

الأُصولية ، فالاشكال في كونه منها - نظراً إلى كون موضوع علم الأُصول هي الأدلة

الأربعة - في