مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٩

الشهرة في الفتوى

احتمال الخطأ في الحدس غير بعيد ، ويحتمل أيضاً دخل خصوصية أُخرى في ملاك حجّية

الخبر . ومجرد احتمال ذلك كاف في منع الأولوية المذكورة ، لأنّ الحكم بالأولوية يحتاج

إلى القطع بالملاك وكل ما له دخل فيه .

الوجه الثالث : عموم التعليل الوارد في ذيل آية النبأ ، وهو قوله تعالى : ( أَن

تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَة - أي بسفاهة - فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ

نَادِمِينَ ) ( 1 ) إذ التعليل قد يكون مخصصاً للحكم المعلل به كما في قولنا : لا تأكل

الرمان لأنّه حامض ، وقد يكون معمماً له كما في قولنا : لا تشرب الخمر لأنّه مسكر ،

فانّه يحكم بحرمة كل مسكر ولو لم يكن خمراً . ومفاد التعليل في الآية الشريفة إنّما

هو وجوب التبين في كل ما كان العمل به سفاهة ، وحيث إنّ العمل بالشهرة لا يكون

سفاهة ، فلا يجب فيها التبين بمقتضى عموم التعليل .

وفيه : منع الصغرى والكبرى . أمّا الصغرى : فلأنّ المراد من الجهالة في الآية

الشريفة إمّا السفاهة بمعنى العمل بشيء بلا لحاظ مصلحة وحكمة فيه ، قبالاً للعمل

العقلائي الناشئ من ملاحظة المصلحة ، وإمّا الجهل قبالاً للعلم ، ولفظ الجهالة قد

استعمل في كل من المعنيين . فإن كان المراد منها السفاهة كان العمل بالشهرة من

السفاهة ، إذ العمل بما لا يؤمن معه من الضرر المحتمل - أي العقاب - يكون سفاهةً

بحكم العقل ، فانّ العقل يحكم بتحصيل المؤمّن من العقاب ، والعمل بالشهرة بلا دليل

على حجّيتها لا يكون مؤمّناً ، فيكون سفاهة وغير عقلائي ، وإن كان المراد منها الجهل

بمعنى عدم العلم ، فالأمر أوضح ، إذ الشهرة لا تفيد العلم فيكون العمل بها جهالة لا

محالة .

وأمّا منع الكبرى : فلأنّ التعليل وإن كان يقتضي التعميم ، إلاّ أنّه لا يقتضي

( 1 ) الحجرات 49 : 6 .