مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٨

الشهرة في الفتوى

لأنّ الإمام ( عليه السلام ) قد أدخله في أمر بيّن رشده . وكذا المراد بالمشهور في

المرفوعة هو المشهور اللّغوي ، أي الظاهر الواضح ، فالمراد بهما هو الأخذ بالمقطوع ،

فلا ربط لهما بالشهرة الفتوائية .

وثالثاً : أنّه مع الغض عمّا تقدّم لا إطلاق لهما ليشمل الشهرة الفتوائية ، لأنّ

المراد من الموصول هو خصوص الخبر المشهور ، بقرينة أنّ السؤال إنّما هو عن الخبرين

المتعارضين ، ولا مانع من أن يكون معرّف الموصول ومبيّن المراد منه غير صلته ،

والسؤال عن الخبرين قرينة على أنّ المراد منه خصوص الخبر المشهور لا مطلق المشهور ،

كما يظهر بالتأمل في نظائره من الأمثلة . فإذا قيل أيّ المسجدين تحب ؟ فقال في

الجواب : ما كان الاجتماع فيه أكثر ، كان ظاهراً في خصوص المسجد الذي كان الاجتماع

فيه أكثر ، لا مطلق المكان الذي كان الاجتماع فيه أكثر . وكذا لو قيل أيّ الرمانتين

تريد ؟ فقال في الجواب : ما كان أكبر ، كان ظاهراً في أنّ المراد هو الأكبر من

الرمانتين لا مطلق الأكبر ، وهذا ظاهر ، فحينئذ لا إطلاق للصلة ليشمل مطلق المشهور .

الوجه الثاني : أنّ الظن الحاصل من الشهرة أقوى من الظن الحاصل من خبر الواحد ،

فالذي يدل على حجّية الخبر يدل على حجّية الشهرة بالأولوية .

وفيه : أنّ هذا الوجه مبني على أن يكون ملاك حجّية الخبر إفادته الظن ، وعليه لزم

الالتزام بحجّية كل ظن مساو للظن الحاصل من الخبر أو أقوى منه ، سواء حصل من الشهرة

أو من فتوى جماعة من الفقهاء ، أو من فتوى فقيه واحد ، أو غير ذلك ، فاللازم ذكر هذا

الدليل في جملة أدلّة حجّية الظن المطلق لا أدلة الشهرة . ولكن المبنى المذكور غير

تام ، إذ يحتمل أن يكون ملاك حجّية الخبر كونه غالب المطابقة للواقع ، باعتبار كونه

إخباراً عن حس ، واحتمال الخطأ في الحس بعيد جداً ، بخلاف الاخبار عن حدس كما في

الفتوى ، فان