مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٧

الشهرة في الفتوى

الشهرة في الفتوى

إعراض المشهور الموجب لوهن الرواية ، وإن كانت صحيحة أو موثقة من حيث السند على

المشهور أيضاً .

هذا ، ولكن التحقيق عدم كون عمل المشهور جابراً على تقدير كون الخبر ضعيف السند في

نفسه ، ولا إعراضهم موهناً على تقدير كون الخبر صحيحاً أو موثقاً في نفسه ، بل

الميزان في حجّية الخبر تمامية سنده في نفسه ، وسنتعرّض لذلك في بحث حجّية الخبر

قريباً ( 1 ) إن شاء الله تعالى .

القسم الثالث : هي الشهرة [ الفتوائية ] بمعنى اشتهار الفتوى بحكم من الأحكام من

دون أن يعلم مستند الفتوى ، وهذه الشهرة هي محل الكلام فعلاً من حيث الحجّية وعدمها ،

وقد استدلّ على حجّيتها بوجوه :

الوجه الأوّل : أنّ مقبولة عمر بن حنظلة ومرفوعة زرارة ( 2 ) تدلاّن على حجّيتها ،

بتقريب أنّ المراد من المجمع عليه في المقبولة ليس هو الاجماع المصطلح ، بل المراد

منه المشهور بقرينة المقابلة في قوله ( عليه السلام ) : « واترك الشاذ النادر » وإطلاقه

يشمل الشهرة الفتوائية أيضاً . وكذا قوله ( عليه السلام ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك »

في المرفوعة ، فانّ الموصول من المبهمات ومعرّفة الصلة ، وإطلاقها يشمل الشهرة

الفتوائية أيضاً .

وفيه أوّلاً : ما تقدّم ( 3 ) من عدم تمامية المقبولة والمرفوعة من حيث السند فلا

يصحّ الاستدلال بهما .

وثانياً : ما تقدّم أيضاً من أنّ المراد بالمجمع عليه هو الخبر المقطوع صدوره ،

( 1 ) في ص 235 - 237 . ( 2 ) تقدّم ذكر المصدر في ص 164 . ( 3 ) تقدّم هذا الجواب وما بعده في القسم الأوّل من الشهرة .