مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٥

ضعف سند ودلالة مرفوعة زرارة ومقبولة ابن حنظلة

مشكل يردّ حكمه إلى الله » فانّ الإمام ( عليه السلام ) طبّق الأمر البيّن رشده على

الخبر المجمع عليه ، وحينئذ يكون الخبر المعارض له ساقطاً عن الحجّية في نفسه ، لما

دلّ على طرح الخبر المخالف للكتاب والسنّة ( 1 ) ، والمراد بالسنّة كل خبر مقطوع

الصدور لا خصوص النبوي كما هو ظاهر . ولا ينافي ما ذكرناه فرض الراوي الشهرة في كلتا

الروايتين بعد أمر الإمام ( عليه السلام ) بالأخذ بالمجمع عليه ، وذلك لأنّ القطع

بصدور أحدهما لا يستلزم القطع بعدم صدور الآخر ، بل يمكن أن يكون كلاهما صادراً من

المعصوم ( عليه السلام ) ، ويكون أحدهما صادراً لبيان الحكم الواقعي ، والآخر للتقيّة .

وظهر بما ذكرناه عدم صحّة الاستدلال بالمرفوعة أيضاً ، إذ المراد بقوله ( عليه

السلام ) : « خذ بما اشتهر بين أصحابك » هو الشهرة بالمعنى اللغوي ، أي الظاهر

الواضح ( 2 ) ، كما يقال شهر سيفه وسيف شاهر ، فيكون المراد به الخبر الواضح صدوره ، بأن

كان مقطوع الصدور أو المطمأن بصدوره ، ويكون حينئذ الخبر المعارض له ساقطاً عن

الحجّية في نفسه لما تقدّم .

هذا مضافاً إلى عدم تمامية كل من المرفوعة والمقبولة من حيث السند .

أمّا المرفوعة فلكونها من المراسيل التي لا يصحّ الاعتماد عليها ، فانّها مرويّة في

كتاب عوالي اللآلي ( 3 ) لابن أبي جمهور الأحسائي عن العلاّمة مرفوعة إلى زرارة .

مضافاً إلى أنّها لم توجد في كتب العلاّمة ( قدس سره ) ولم يثبت توثيق راويها ، بل

طعن فيه وفي كتابه من ليس دأبه الخدشة في سند الرواية ، كالمحدِّث

( 1 ) الوسائل 27 : 123 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 47 وغيره . ( 2 ) المنجد : 406 / مادّة شهر . ( 3 ) عوالي اللآلي 4 : 133 / ح 229 .