مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٣

قاعدة اللطف

وفيه : أنّ ذلك إنّما يتم فيما إذا كان المرؤوسون ملازمين لحضور رئيسهم كما في

المثال ، وأنى ذلك في زمان الغيبة . نعم ، الملازمة الاتفاقية - بمعنى كون الاتفاق

كاشفاً عن قول الإمام ( عليه السلام ) أحياناً من باب الاتفاق - ممّا لا سبيل إلى

إنكارها ، إلاّ أنّه لا يثبت بها حجّية الاجماع بنحو الاطلاق ، فانّ استكشاف قول

الإمام ( عليه السلام ) من الاتفاق يختلف باختلاف الأشخاص والأنظار ، فربّ فقيه لا يرى

الملازمة أصلاً ، وفقيه آخر لا يرى استكشاف رأي المعصوم إلاّ من اتفاق علماء جميع

الأعصار ، وفقيه ثالث يحصل له اليقين من اتفاق الفقهاء في عصر واحد ، أو من اتفاق

جملة منهم . وقد شاهدنا بعض الأعاظم أنّه كان يدعي القطع بالحكم من اتفاق ثلاثة نفر

من العلماء ، وهم الشيخ الأنصاري والسيّد الشيرازي الكبير والمرحوم الميرزا محمّد

تقي الشيرازي ( قدّس الله أسرارهم ) ، لاعتقاده بشدّة ورعهم ودقّة نظرهم .

وقد يقال في وجه حجّية الاجماع إنّه كاشف عن وجود دليل معتبر ، بحيث لو وصل إلينا

لكان معتبراً عندنا أيضاً .

وفيه : أنّ الاجماع وإن كان كاشفاً عن وجود أصل الدليل كشفاً قطعياً ، إذ الافتاء

بغير الدليل غير محتمل في حقّهم فانّه من الافتاء بغير العلم المحرّم ، وعدالتهم

مانعة عنه ، إلاّ أنّه لا يستكشف منه اعتبار الدليل عندنا ، إذ من المحتمل أن يكون

اعتمادهم على قاعدة أو أصل لا نرى تمامية القاعدة المذكورة أو الأصل المذكور ، أو

عدم انطباقهما على الحكم المجمع عليه ، كما تقدّم في الاجماع المدعى في كلام

السيّد المرتضى ( قدس سره ) ( 1 ) .

فتحصّل ممّا ذكرناه في المقام : أنّه لا مستند لحجّية الاجماع أصلاً ، وأنّ الاجماع

( 1 ) تقدّم في ص 158 .