مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٢

قاعدة اللطف

كما هو الحال في الخبر المتواتر ، فانّه يحصل الظن باخبار شخص واحد ، ويتقوى ذلك الظن

باخبار شخص ثان وثالث وهكذا إلى أن يحصل القطع بالمخبر به .

وفيه : أنّ ذلك مسلّم في الاخبار عن الحس كما في الخبر المتواتر ، لأنّ احتمال

مخالفة الواقع في الخبر الحسّي إنّما ينشأ من احتمال الخطأ في الحس أو احتمال تعمد

الكذب ، وكلا الاحتمالين يضعف بكثرة المخبرين إلى أن يحصل القطع بالمخبر به وينعدم

الاحتمالان . وهذا بخلاف الاخبار الحدسي المبني على البرهان كما في المقام ، فانّ

نسبة الخطأ إلى الجميع كنسبته إلى الواحد ، إذ احتمال كون البرهان غير مطابق للواقع

لا يفرق فيه بين أن يكون الاستناد إليه من شخص واحد أو أكثر ، ألا ترى أنّ اتفاق

الفلاسفة على أمر برهاني كامتناع إعادة المعدوم مثلاً لا يوجب القطع به . نعم ، لو

تمّ ما نسب إلى النبي ( صلّى الله عليه وآله ) من قوله : « لا تجتمع أُمّتي على الخطأ »

( 1 ) وقلنا بأنّ المراد من الأُمّة هو خصوص الإمامية ، ثبتت الملازمة بين إجماع علماء

الإمامية وقول المعصوم ( عليه السلام ) ، ولكنّه غير تام سنداً ودلالة . أمّا من حيث

السند فلكونه من المراسيل الضعاف ، وأمّا من حيث الدلالة فلعدم اختصاص الأُمّة

بالإمامية كما هو ظاهر في نفسه ، ويظهر من قوله ( صلّى الله عليه وآله ) : « ستفترق

أُمّتي على ثلاث وسبعين فرقة » ( 2 ) .

وقد يقال بالملازمة العادية بين الاجماع وقول المعصوم ( عليه السلام ) بدعوى أنّ

العادة تحكم بأنّ اتفاق المرؤوسين على أمر لا ينفك عن رأي الرئيس ، فانّ اتفاق جميع

الوزراء وجميع أركان الحكومة على أمر لا ينفك عن موافقة رأي السلطان بحكم العادة .

( 1 ) بحار الأنوار 2 : 225 / كتاب العلم ب 29 ح 3 وفيه : لا تجتمع أُمّتي على ضلالة . ( 2 ) بحار الأنوار 28 : 4 / كتاب الفتن والمحن ب 1 ح 3 وغيره .