مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٩

عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه

عدول صاحب الكفاية عن تقسيم الشيخ الأنصاري والمناقشة فيه

1 - في القطع . 2 - في الظن . 3 - في الشك . ومحط كلامه في التقسيم هو الحكم الواقعي .

وعدل عنه صاحب الكفاية ( قدس سره ) ( 1 ) وملخّص ما ذكره في وجه العدول أُمور ثلاثة :

الأوّل : أنّه لا بدّ من أن يكون المراد من الحكم هو الأعم من الواقعي والظاهري ،

لعدم اختصاص أحكام القطع بما إذا كان متعلقاً بالحكم الواقعي .

وعليه فلا بدّ من أن يجعل التقسيم ثنائياً ، بأن يقال إنّ المكلف إذا التفت إلى حكم

فعلي واقعي أو ظاهري ، فامّا أن يحصل له القطع به أو لا ، وعلى الثاني لا بدّ من

انتهائه إلى ما استقلّ به العقل من اتباع الظن لو حصل له وتمّت مقدّمات الانسداد

على تقرير الحكومة ، وإن لم يحصل له الظن أو حصل ولكن لم تتم مقدّمات الانسداد على

تقرير الحكومة ، فعليه الرجوع إلى الأُصول العملية العقلية : من البراءة والاشتغال

والتخيير على اختلاف الموارد .

الثاني : أنّه لا بدّ من تخصيص الحكم بالفعلي ، لاختصاص أحكام القطع بما إذا تعلّق

بالحكم الفعلي ، لعدم ترتب أثر على الحكم الانشائي ما لم يبلغ مرتبة الفعلية .

الثالث : أنّه لا بدّ من تبديل الظن بالطريق المعتبر ، لئلاّ تتداخل الأقسام فيما

يذكر لها من الأحكام ، فانّ الظن غير المعتبر محكوم بحكم الشك ، وقد جعل في تقسيم

الشيخ ( قدس سره ) قسيماً له . والأمارة المعتبرة ربّما لا تفيد الظن الشخصي ، ولا

يعتبر في حجّيتها الظن الشخصي ، فهي قسيم الشك ، وجعلت في تقسيم الشيخ ( قدس سره )

داخلةً فيه . هذا هو وجه العدول عن تقسيم الشيخ

( 1 ) كفاية الأُصول : 257 .