مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦١

قاعدة اللطف

عنه تعالى من مساقط الهلكة والفساد . وهذا هو الوجه في إرسال الرسل وإنزال الكتب

ونصب الإمام ( عليه السلام ) وهذه القاعدة تقتضي - عند اتفاق الأُمّة على خلاف الواقع

في حكم من الأحكام - أن يلقي الإمام المنصوب من قبل الله تعالى الخلاف بينهم ، فمن

عدم الخلاف يستكشف موافقتهم لرأي الإمام ( عليه السلام ) .

وفيه أوّلاً : عدم تمامية القاعدة في نفسها ، إذ لا يجب اللطف عليه تعالى بحيث يكون

تركه قبيحاً يستحيل صدوره منه سبحانه ، بل كل ما يصدر منه تعالى مجرد فضل ورحمة على

عباده .

وثانياً : أنّ قاعدة اللطف على تقدير تسليمها لا تقتضي إلاّ تبليغ الأحكام على

النحو المتعارف ، وقد بلّغها وبيّنها الأئمة ( عليهم السلام ) للرواة المعاصرين لهم ،

فلو لم تصل إلى الطبقة اللاحقة لمانع من قبل المكلفين أنفسهم ليس على الإمام ( عليه

السلام ) إيصالها إليهم بطريق غير عادي ، إذ قاعدة اللطف لا تقتضي ذلك ، وإلاّ كان قول

فقيه واحد كاشفاً عن قول المعصوم ( عليه السلام ) ، إذا فرض انحصار العالم به في زمان .

وهذا واضح الفساد .

وثالثاً : أنّه إن كان المراد إلقاء الخلاف وبيان الواقع من الإمام ( عليه السلام )

مع إظهار أنّه الإمام ، بأن يعرّفهم بإمامته ، فهو مقطوع العدم . وإن كان المراد هو

إلقاء الخلاف مع إخفاء كونه إماماً فلا فائدة فيه ، إذ لا يترتب الأثر المطلوب من

اللطف وهو الارشاد ، على خلاف شخص مجهول كما هو ظاهر .

الوجه الثاني : أنّ اتفاق جميع الفقهاء يستلزم القطع بقول الإمام ( عليه السلام )

عادةً ، إذ من قول فقيه واحد يحصل الظن ولو بأدنى مراتبه بالواقع ، ومن فتوى الفقيه

الثاني يتقوى ذلك الظن ويتأكد ، ومن فتوى الفقيه الثالث يحصل الاطمئنان ، ويضعف

احتمال مخالفة الواقع ، وهكذا إلى أن يحصل القطع بالواقع ،