مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٦٠

قاعدة اللطف

مدرك حجية الاجماع المحصّل

قاعدة اللطف

( قدس سره ) ، إذ قد عرفت استناد الأوّل في دعوى الاجماع إلى قاعدة اللطف لا إلى الحس

من المعصوم ( عليه السلام ) ولو بالواسطة ، واستناد الثاني إلى أصل أو قاعدة كان

تطبيقهما بنظره ، فلو لم ندّع القطع بعدم استنادهما إلى الحس من المعصوم ( عليه

السلام ) ولو بالواسطة ، لا أقل من عدم الاعتناء باحتمال الاستناد إلى الحس .

ثانيهما : أنّه لو كان الأمر كذلك كان المتعين هو النقل عن المعصوم ( عليه السلام )

كبقيّة الروايات ، لا نقل الاجماع ، فانّ نقل الاجماع - باعتبار كونه كاشفاً عن قول

المعصوم ( عليه السلام ) مع كون نفس قول المعصوم محسوساً له ولو بالواسطة - يكون

شبيهاً بالأكل من القفاء .

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم ذلك وأنّ إجماع القدماء مستند إلى الحس بالواسطة ،

فيكون الاجماع المنقول منهم بمنزلة رواية مرسلة ولا يصح الاعتماد عليه ، لعدم

المعرفة بالواسطة بينهم وبين المعصوم ( عليه السلام ) ، وعدم ثبوت وثاقتها . فتحصّل

ممّا ذكرناه في المقام أنّه لا ملازمة بين حجّية خبر الواحد وحجّية الاجماع

المنقول بوجه .

بقي الكلام في مدرك حجّية الاجماع المحصّل الذي هو أحد الأدلة الأربعة ، فقد يقال :

إنّ مدرك حجّية الاجماع هو الملازمة العقلية بين الاجماع وقول المعصوم ( عليه

السلام ) ، وتقريبها بوجهين :

الوجه الأوّل : ما استند إليه الشيخ الطوسي ( 1 ) ( قدس سره ) من قاعدة اللطف ، وهي أنّه

يجب على المولى ( سبحانه وتعالى ) اللطف بعباده بارشادهم إلى ما يقرّبهم إليه تعالى

من مناهج السعادة والصلاح ، وتحذيرهم عمّا يبعّدهم

( 1 ) عدّة الأُصول 2 : 77 ، 82 .