مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٥٥

ذكر بعض الأعاظم تقريباً آخر للانسداد

من أجزاءه الصلاة وشرائطها ، ورجعنا في غيره إلى البراءة ، خرجت الصلاة عن حقيقتها ،

وكذا الحال في غيرها من العبادات والمعاملات .

ثانيهما : لزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي بتكاليف إلزامية وجوبية وتحريمية

في موارد الجهل بالأحكام . والأمر الأوّل وإن كان منتفياً في الرجوع إلى البراءة عند

انسداد باب العلم باللغة ، إلاّ أنّه يلزم الأمر الثاني ، وهو المخالفة القطعية ،

لأنّ غالب الألفاظ الواردة في الكتاب والسنّة مجهولة المعاني ، مع العلم الاجمالي

بتكاليف إلزامية في موارد الجهل بها ، فلا بدّ فيها من العمل بالظن الحاصل من قول

اللغوي .

وفيه أوّلاً : أنّه لا نسلّم لزوم المخالفة القطعية من الرجوع إلى البراءة في

موارد الجهل باللغات ، إذ ليس في ألفاظ الكتاب والسنّة المتعلقة بالأحكام

الالزامية ما هو مجهول المعنى إلاّ القليل ، كلفظ الصعيد والغناء ونحوهما ، وليس لنا

علم إجمالي بتكاليف إلزامية في هذه الموارد ، سوى ما نعلمه تفصيلاً ، فلا محذور في

الرجوع إلى البراءة فيها .

وثانياً : أنّ مقدّمات الانسداد غير منحصرة في عدم جواز الرجوع إلى البراءة ، بل من

جملتها عدم إمكان الاحتياط ، لعدم قدرة المكلف عليه ، أو لعدم وفاء الوقت به ، أو عدم

وجوب الاحتياط لاستلزامه العسر والحرج ، أو عدم جواز الاحتياط لكونه موجباً لاختلال

النظام .

وهذه المقدمة غير تامة في المقام ، إذ لا يلزم من الرجوع إلى الاحتياط في موارد

الجهل باللغة شيء من الاُمور المذكورة ، فعلى تقدير تسليم العلم الاجمالي بتكاليف

إلزامية في موارد الجهل باللغة لا بدّ من الاحتياط ، لا العمل بقول اللغوي .

فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه لا دليل على حجّية قول اللغوي بلا اعتبار العدالة

والتعدد .