مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٥٣

الاستدلال على حجية قول اللغوي بالاجماع

الاستدلال على حجية قول اللغوي بالاجماع

تشخيص المرض وعلاجه ، ولم يثبت ردع شرعي عن ذلك . وأمّا اعتبار العدالة في الفقيه

فانّما هو لدليل خاص .

وفيه أوّلاً : أنّ الرجوع إلى أهل الخبرة إنّما هو في الاُمور الحدسية التي تحتاج

إلى إعمال النظر والرأي ، لا في الاُمور الحسّية التي لا دخل للنظر والرأي فيها .

وتعيين معاني الألفاظ من قبيل الاُمور الحسّية ، لأنّ اللغوي ينقلها على ما وجده في

الاستعمالات والمحاورات ، وليس له إعمال النظر والرأي فيها ، فيكون إخبار اللغوي عن

معاني الألفاظ داخلاً في الشهادة المعتبرة فيها العدالة بل التعدد في مورد القضاء .

وأمّا في غيره ففي اعتباره خلاف مذكور في محلّه ( 1 ) .

وإن شئت قلت : ليس اللغوي من أهل الخبرة بالنسبة إلى تعيين ظواهر الألفاظ بالوضع أو

بالقرينة العامّة ، بل هو من أهل الخبرة بالنسبة إلى موارد الاستعمال فقط .

وثانياً : أنّه على تقدير تسليم كون اللغوي من أهل الخبرة ، لا يصح الرجوع إلى كتب

اللغة ، لأنّها لم توضع لبيان الموضوع له ، بل لبيان ما يستعمل فيه اللفظ حقيقة كان

أو مجازاً ، وإلاّ لزم كون جميع الألفاظ المستعملة في اللغة العربية إلاّ النادر

مشتركاً لفظياً ، لأنّ اللغويين يذكرون للفظ واحد معاني كثيرة ، وهو مقطوع البطلان ،

وذكر معنىً من المعاني أوّلاً لا يدل على كونه هو المعنى الحقيقي ، وإلاّ كان عليه

ذكر القرينة في الألفاظ المشتركة ، لتدل على أنّ المعنى الثاني أيضاً معنىً حقيقي لا

مجازي .

الوجه الثاني : دعوى الاجماع على العمل بقول اللغوي ، فانّ العلماء في جميع الأعصار

يراجعون كتب اللغة ، ويعملون بها في تعيين معاني الألفاظ .

( 1 ) شرح العروة 3 : 155 .