مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ٨

الأمر الثالث : تقسيم حالات المكلف

الأمر الثالث : تقسيم حالات المكلف

والجواب : أنّ المجتهد يفحص ويبيّن له الصغرى وأنّ المقام ممّا لم تقم فيه حجّة على

التكليف ، ويرجع المقلد إليه من باب الرجوع إلى أهل الخبرة في تشخيص الصغرى ، فيستقل

عقله بما استقلّ به عقل المجتهد من قبح العقاب بلا بيان ، فتكون الكبرى وجدانية

للمقلد بعد تشخيص الصغرى بالرجوع إلى المجتهد ، ولو فرض أنّ المقلد لم يكن أهلاً

لادراك حكم العقل بذلك فيرجع إلى المجتهد في تشخيص الكبرى أيضاً ، فكما بيّن له أنّ

المقام ممّا لم تقم فيه حجّة على التكليف ، يبيّن له أنّ العقاب بلا حجّة وبيان قبيح

بحكم العقل .

وبالجملة : في جميع موارد عجز المقلّد عن تشخيص مجرى الأصل العملي ، لا نقول بأنّ

المجتهد نائب عن المقلد حتّى نطالب بدليل النيابة ، بل نقول : إنّ المجتهد ينقّح مجرى

الأصل بحسب وظيفته ، فانّ وظيفة المجتهد هي وظيفة الإمام ( عليه السلام ) ، وهي بيان

الأحكام المجعولة في الشريعة المقدّسة بنحو القضايا الحقيقية ، غاية الأمر أنّ علم

الإمام ( عليه السلام ) بالحكم ينتهي إلى الوحي ، وعلم المجتهد حاصل من ظواهر الكتاب

والسنّة ، والمقلد يرجع إليه من باب رجوع الجاهل إلى العالم في تشخيص الصغرى وتعيين

مجرى الأصل فقط ، أو في تطبيق الكبرى أيضاً .

فتحصّل من جميع ما ذكرناه في المقام : أنّه لا وجه للالتزام باختصاص المقسم

بالمجتهد بل يعم المقلد أيضاً .

الأمر الثالث : ذكر شيخنا الأنصاري ( قدس سره ) ( 1 ) أنّ المكلف إذا التفت إلى حكم

شرعي ، فامّا أن يحصل له القطع به أو الظن أو الشك . وبحسب هذا التقسيم جعل كتابه

مشتملاً على مقاصد ثلاثة :

( 1 ) فرائد الأُصول 1 : 47 .