مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٥١

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها

صارفة عن الظاهر في المقطوع . وكذا الحال فيما إذا عرض على العبد نوم أو سنة حين

تكلم المولى ، فليس له العمل بظاهر ما سمعه من الكلام مع احتمال فوات قرينة صارفة

حين عروض النوم أو السنة له .

إلاّ أنّ تطبيقها على المقام غير صحيح ، ولا تنتج انسداد باب العلمي في الأحكام ،

لما ذكرناه سابقاً ( 1 ) من أنّ المقطّعين للأخبار كانوا عارفين بأسلوب الكلام فلا

تخفى عليهم القرائن الدالة على المراد بحسب المحاورات العرفية ، وكانوا في أعلى

مراتب الورع والتقى ، فعدالتهم أو وثاقتهم مانعة عن إخفاء القرينة عمداً ، ومعرفتهم

بأُسلوب الكلام والمحاورات العرفية مانعة عن إخفائها جهلاً ، فإذا نقلوا الأخبار بلا

قرينة يؤخذ بظواهرها ولا ينسدّ باب العلمي بالأحكام . هذا كلّه فيما إذا كان الشك في

المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام .

وأمّا إن كان الشك في المراد لاحتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً للمتكلم ، مع

انعقاد الظهور لكلامه ، فيكون سبب الشك فيه أيضاً أحد أُمور ثلاثة :

إمّا احتمال غفلة المتكلم عن بيان القرينة . وهذا الاحتمال منفي بالنسبة إلى الأئمة

( عليهم السلام ) .

وإمّا احتمال تعمده في عدم ذكر القرينة لمصلحة فيه أو لمفسدة في الذكر .

وإمّا احتمال اتكاله على قرينة حالية أو مقالية متقدمة أو متأخرة لم نظفر عليها

بعد الفحص . وعلى جميع هذه التقادير الثلاثة كان المرجع أصالة الظهور الثابتة حجيتها

ببناء العقلاء ، فانّهم يأخذون بظواهر الكلام ولا يعتنون بالاحتمالات الثلاثة

المتقدمة ، فأصالة الظهور بنفسها حجّة ببناء العقلاء وعدم ردع الشارع عنه لا لأصالة

عدم القرينة - كما يستفاد من كلام شيخنا

( 1 ) في ص 141 .