مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٨

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها

قرينة على الخلاف متصلة بالكلام ، إذ مع ذكر كلمة « يرمي » في قولنا : رأيت أسداً يرمي

مثلاً ، لا تكون كلمة أسد دالةً على أنّ المتكلم أراد تفهيم الحيوان المفترس كما هو

ظاهر .

الدلالة الثالثة : دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة الجدية ، وهي

التي تسمى عندنا بالدلالة التصديقية في قبال الدلالة الوضعية ، وعند القوم بالقسم

الثاني من الدلالة التصديقية ، وهي متوقفة على عدم نصب قرينة منفصلة على الخلاف

أيضاً ، مضافاً إلى عدم نصب قرينة متصلة ، فانّ القرينة المنفصلة وإن لم تكن مانعةً

عن تعلّق الإرادة الاستعمالية كالقرينة المتصلة ، ولذا ذكرنا في مبحث العام والخاص

أنّ المخصص المنفصل لا يكون كاشفاً عن عدم استعمال العام في العموم ، ليكون مجازاً

( 1 ) ، إلاّ أنّها - أي القرينة المنفصلة - كاشفة عن عدم تعلق الإرادة الجدية

بالمعنى المستعمل فيه . وبعبارة أُخرى : القرينة المنفصلة لا تكون مانعةً عن انعقاد

الظهور للكلام ، بل مانعة عن حجّية الظهور ، بخلاف القرينة المتصلة ، فانّها مانعة عن

انعقاد الظهور من أوّل الأمر .

إذا عرفت ذلك فاعلم أنّه إذا أُحرز مراد المتكلم ، بأن علم عدم نصب القرينة

المنفصلة ، فيؤخذ به بلا إشكال . وأمّا إذا شكّ في مراده ، فمرجع الشك إلى أحد أمرين :

الأوّل : عدم انعقاد الظهور للكلام .

الثاني : احتمال عدم كون الظاهر مراداً جدياً له .

أمّا إذا كان الشك في المراد لعدم انعقاد الظهور للكلام أصلاً ، فسبب الشك فيه أحد

أُمور :

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 4 : 318 - 322 .