مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٧

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها

لافظ يوجب انتقال المعنى إلى ذهن السامع . وبالجملة : هذه الدلالة بعد العلم بالوضع

غير منفكة عن اللفظ أبداً ، ولا تحتاج إلى شيء من الأشياء .

وهذه الدلالة هي التي تسمّى عند القوم بالدلالة التصورية مرّةً باعتبار أنّ اللفظ

بوجب تصور المعنى في الذهن ، وبالدلالة الوضعية أُخرى باعتبار أنّ منشأها الوضع ، وهو

عبارة عن جعل العلقة بين اللفظ والمعنى بحيث ينتقل المعنى إلى الذهن عند سماع

اللفظ .

والمختار عندنا كون الدلالة الوضعية غيرها ، لأنّ هذه الدلالة لا تكون غرضاً من

الوضع لتكون وضعية ، والأنسب تسميتها بالدلالة الأُنسية ، إذ منشؤها أُنس الذهن

بالمعنى ، لكثرة استعمال اللفظ فيه لا الوضع ، لما ذكرناه في بحث الوضع من أنّ الوضع

عبارة عن تعهد الواضع والتزامه بأنّه متى أراد تفهيم معنى فلان فهو يتكلم باللفظ

الفلان ( 1 ) . وعليه فلا يكون مجرد خطور المعنى في الذهن عند سماع اللفظ مستنداً إلى

تعهده ، بل إلى أُنس الذهن به الحاصل من كثرة الاستعمال . وهذه الدلالة ممّا لا

يرتبط بمحل كلامنا فعلاً ، ولا تترتب ثمرة على البحث عن أنّها هي الدلالة الوضعية

أو غيرها .

الدلالة الثانية : دلالة اللفظ على كون المعنى مراداً للمتكلم بالإرادة

الاستعمالية ، أي دلالة اللفظ على أنّ المتكلم أراد تفهيم هذا المعنى واستعمله فيه ،

وهذه الدلالة تسمّى عند القوم بالدلالة التصديقية ، وعندنا بالدلالة الوضعية ، كما

عرفت . وكيف كان ، فهذه الدلالة تحتاج إلى إحراز كون المتكلم بصدد التفهيم ومريداً

له ، فمع الشك فيه ليست للفظ هذه الدلالة ، فضلاً عمّا إذا علم عدم إرادته له ، كما

إذا علم كونه نائماً مثلاً ، بل هذه الدلالة متوقفة على عدم نصب

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 48 .