مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٦

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها

انقسام الدلالة إلى الأُنسية والوضعية والتصديقية

صور عدم إحراز الظهور ومنشؤها

خلاف ظاهره ، أو على أحد محتملاته مع كونه مجملاً غير ظاهر في شيء منها

بالاستحسانات ، فالمراد بالتفسير بالرأي المنهي عنه في الأخبار هو حمل الآيات على

خلاف ظواهرها ، أو على أحد محتملاتها مع عدم كونها ظاهرةً في شيء منها ، على ما وقع

من أكثر المفسرين من العامّة .

ويحتمل أن يكون المراد بالأخبار الناهية عن التفسير بالرأي هو الاستقلال بالعمل

بالكتاب ، بلا مراجعة الأئمة ( عليهم السلام ) ، كما هو ظاهر بعض الأخبار . وأمّا العمل

بظواهر الكتاب - بضميمة مراجعة الروايات لاحتمال التخصيص والتقييد وغيرهما من

القرائن على المراد - فلم يدل على المنع عنه دليل .

فتحصّل : أنّ الصحيح جواز العمل بظواهر الكتاب بعد الفحص عن الأخبار ، كما هو الحال

في العمل بظواهر الأخبار ، إذ العمل بها أيضاً يحتاج إلى الفحص عن المخصص والمقيد ،

والقرينة على إرادة خلاف الظاهر . هذا تمام الكلام في البحث عن حجية الظواهر .

تذييل :

إعلم أنّ لكل لفظ دلالات ثلاثاً :

الدلالة الأُولى : كون اللفظ موجباً لانتقال المعنى إلى ذهن السامع مع علمه بالوضع .

وهذه الدلالة لا تتوقف على إرادة اللاّفظ ، بل اللفظ بنفسه يوجب انتقال المعنى إلى

الذهن ولو مع العلم بعدم إرادة المتكلم ، كما إذا كان نائماً أو سكراناً ، أو نصب

قرينةً على إرادة غير هذا المعنى ، كما في قولنا : رأيت أسداً يرمي ، فانّ ذهن المخاطب

ينتقل إلى الحيوان المفترس بمجرد سماع كلمة الأسد ، وإن كان يعلم أنّ مراد المتكلم

هو الرجل الشجاع ، بل هذه الدلالة لا تحتاج إلى متكلم ذي إدراك وشعور ، فانّ اللفظ

الصادر من لافظ غير شاعر بل من غير