مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٥

منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب

للمحكم وهو النص الذي لا يحتمل الخلاف ، فيشمل الظواهر ، ولا أقل من احتمال شمول

المتشابه للظواهر باعتبار أنّ المتشابه غير ظاهر المراد ، ومجرد احتمال شموله لها

يكفي في الحكم بعدم حجيتها ، لأنّ الحجية تحتاج إلى الامضاء ومع احتمال المنع لا

يثبت الامضاء .

وفيه : أنّ المتشابه هو التفاعل من الشبه ، فيكون المراد منه كون الكلام ذا احتمالين

متساويين ، بحيث كان كل منهما شبيهاً بالآخر ، فيكون المراد منه المجمل ولا يشمل

الظواهر يقيناً . ومع الغض عن ذلك والالتزام باحتمال الشمول نقول : إنّ مجرد الاحتمال

غير قادح في حجيتها ، فانّها ثابتة ببناء العقلاء ما لم يثبت الردع عنها ، ومجرد

احتمال الردع لا يكفي في رفع اليد عنها . مضافاً إلى أنّ الروايات الدالة على عرض

الأخبار على الكتاب وطرح الخبر المخالف له تدل على أنّ المتشابه غير شامل للظواهر ،

لأنّ الخبر المخالف للكتاب الذي أمر بطرحه هو الذي يخالف ظاهر الكتاب ، لا نص

الكتاب ، إذ الخبر المخالف لنص الكتاب لم يوجد ليكون مورداً للطرح ، فيستكشف من ذلك

أنّ المتشابه ما ليس له ظهور ، فلا يشمل ما له ظهور ( 1 ) .

الثاني : الروايات الكثيرة الناهية عن تفسير القرآن بالرأي ( 2 ) .

وفيه : أنّ الأخذ بظاهر الكلام لا يكون من التفسير ، إذ التفسير عبارة عن كشف القناع

على ما قالوا ( 3 ) ، والكلام الظاهر في معنى ليس له قناع ليكشف ، وعلى تقدير التنزل

وتسليم كونه من التفسير ليس هو تفسيراً بالرأي ، بل تفسير بحسب المحاورات العرفية ،

إذ المراد بالتفسير بالرأي هو حمل الكلام على

( 1 ) ويرد عليهم أيضاً : أنّ هذا تمسّك بظاهر الكتاب على عدم حجّيته وهم لا يرونه . ( 2 ) منها ما في الوسائل 27 : 185 / أبواب صفات القاضي ب 13 ح 25 و 28 وغيرهما . ( 3 ) القاموس المحيط 2 : 156 وفيه : كشف المغطّى .