مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٣

منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب

الأمر من الأئمة ( عليهم السلام ) بالرجوع إلى الكتاب عند تعارض الخبرين ، بل مطلقاً

( 1 ) . ولو كان القرآن من قبيل الرموز لم يكن معنىً للارجاع إليه ، فدعوى كون القرآن

من قبيل الرموز التي لا يفهم منها شيء في غاية السقوط .

الثاني : أنّ القرآن مشتمل على معان غامضة ومضامين شامخة ، فانّه مع صغر حجمه مشتمل

على علم ما كان وما يكون ، على نحو لا يصل إليه فكر البشر إلاّ الراسخون في العلم ،

وهم الأئمة المعصومون ( عليهم السلام ) ، ولذا ورد في بعض الروايات أنّه « إنّما يعرف

القرآن من خوطب

به » ( 2 ) .

وفيه : أنّ كلامنا في ظواهره التي يعرفها أهل اللسان لا في بواطنه التي لا يعرفها

إلاّ من خوطب به ، واشتماله على مضامين عالية لا ينافي ظهوره ، فانّه مع اشتماله على

معان غامضة عالية يعرف ظواهره أهل اللسان على ما عرفت .

الثالث : أنّ القرآن وإن كان له ظهور في حد ذاته ، ولكن العلم الاجمالي بوجود

القرائن المنفصلة الدالة على خلاف الظاهر من مخصصات ومقيدات وقرائن على المجاز يمنع

عن العمل بظواهره ، فهي مجملات حكماً وإن كانت ظواهر حقيقة .

وفيه : أنّ العلم الاجمالي المذكور يوجب الفحص عن المخصص والمقيد والقرينة على

المجاز ، لا سقوط الظواهر عن الحجية رأساً ، وإلاّ لم يجز العمل بالروايات أيضاً ،

لوجود العلم الاجمالي فيها أيضاً ، كما في القرآن .

الرابع : أنّه دلّت عدّة من الروايات على وقوع التحريف في القرآن فيحتمل وجود

القرينة على إرادة خلاف الظاهر فيما سقط منه بالتحريف ، وهذا الاحتمال

( 1 ) الوسائل 27 : 106 / أبواب صفات القاضي ب 9 ح 1 و 10 وغيرهما . ( 2 ) الوسائل 27 : 185 / أبواب صفات القاضي ب 13 ح 25 .