مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤٢

منع الأخبار بين حجية ظواهر الكتاب

ثمّ إنّه لو أغمضنا عن جميع ذلك وسلّمنا اختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه ، لا

ينتج ذلك انسداد باب العلمي ، إذ لا نسلّم كوننا غير مقصودين بالافهام من الروايات

الواردة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ، وذلك لأنّ الراوي الذي سمع الكلام من الإمام

( عليه السلام ) مقصود بالافهام قطعاً ، واحتمال غفلته يدفع بالأصل ، واحتمال غفلة

المتكلم منفي بالقطع ، فيحكم بأنّ الظاهر هو مراد الإمام ( عليه السلام ) وينقل هذا

الراوي ما سمعه من الإمام ( عليه السلام ) لفظاً أو معنىً للراوي اللاحق ، وهو مقصود

بالافهام من الكلام الصادر من الراوي السابق ، وهكذا الحال بالنسبة إلى جميع سلسلة

الرواة إلى أن ينتهي الأمر إلى أصحاب الجوامع كالكليني ( قدس سره ) ومن الواضح أنّ

المقصود بالافهام من الكتب كالكافي هو كل من نظر فيها ، فيكون ظاهرها حجّة له .

وعليه فلا يترتب على القول باختصاص حجّية الظواهر بمن قصد إفهامه انسداد باب

العلمي ، كما توهمه صاحب القوانين ( قدس سره ) .

وأمّا الأمر الثالث : أعني حجّية ظواهر الكتاب ، فمنعها الأخباريون ، وما ذكروه في

وجه المنع يرجع تارةً إلى منع الصغرى ، أي انعقاد الظهور ، وأُخرى إلى منع الكبرى ، أي

حجّية الظهور .

أمّا منع الصغرى فقد استدلّ له بوجوه :

الأوّل : أنّ ألفاظ القرآن من قبيل الرموز ، كفواتح السور التي هي كنايات عن أشياء

لا يعرفها إلاّ النبي وأوصياؤه المعصومون ( عليهم السلام ) .

وفيه : أنّ كونه من قبيل الرموز مناف لكونه معجزة ترشد الخلق إلى الحق ، فلو لم يكن

له ظهور يعرفه أهل اللسان لاختلّ كونه إعجازاً . ومن المعلوم أنّ العرب كانوا يفهمون

ظواهره ، ويعترفون بالعجز عن الاتيان بمثله ، فمنهم من آمن واعترف بكونه معجزاً ،

ومنهم من قال بأنّه سحر . مضافاً إلى أنّه ورد