مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٤١

اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه

لا يحتمل صدوره عن الغفلة ، وتجتمعان في كلام صادر من أهل العرف في محاوراتهم .

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ أصالة الظهور بنفسها من الأُصول العقلائية ولا اختصاص

لها بمن قصد إفهامه ، لأنّ العقلاء يأخذون بالظواهر في باب الأقارير والوصايا ولو

كان السامع غير مقصود بالافهام .

وأمّا ما ذكره من جريان ديدن الأئمة ( عليهم السلام ) على الاتكال على القرائن

المنفصلة ، فهو وإن كان صحيحاً ، إلاّ أنّه لا يقتضي اختصاص حجّية الظهور بمن قصد

إفهامه ، بل مقتضاه الفحص عن القرائن ، ومع عدم الظفر بها يؤخذ بالظهور .

وأمّا ما ذكره في منع الصغرى ، من أنّ التقطيع مانع عن انعقاد الظهور ، ففيه : أنّ

ذلك يتم فيما إذا كان المقطع غير عارف بأُسلوب الكلام العربي ، أو غير ورع في الدين ،

إذ يحتمل حينئذ كون التقطيع موجباً لانفصال القرينة عن ذيها لعدم معرفة المقطع أو

لتسامحه في التقطيع ، وكلا هذين الأمرين منتفيان في حقّ الكليني ( قدس سره ) وأمثاله

من أصحاب الجوامع ، فإذا نقلوا روايةً بلا قرينة نطمئن بعدمها ، بل لا يبعد دعوى

القطع به ، إذ التقطيع إنّما هو لارجاع المسائل إلى أبوابها المناسبة لها ، مع عدم

الارتباط بينها ، لأنّ الرواة عند تشرّفهم بحضرة الإمام ( عليه السلام ) كانوا يسألون

عن عدّة مسائل لا ربط لإحداها بالأُخرى ، كما هو المتعارف في زماننا هذا في

الاستفتاءات ، فأتعب علماؤنا الأعلام أنفسهم في تبويب المسائل وإرجاع كل مسألة إلى

بابها المناسب لها مع الجهد والدقّة ، تسهيلاً للأمر على المراجعين ، ولولا ذلك لزم

الفحص من أوّل كتاب الكافي مثلاً إلى آخره لاستنباط مسألة واحدة . وهذا النحو من

التقطيع غير قادح في انعقاد الظهور ، كما لعلّه ظاهر .