مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٩

اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه

القرينة فهو مدفوع بأنّه خلاف الفرض ، إذ المفروض كونه في مقام البيان ، فلا منشأ

لاحتمال إرادة خلاف الظاهر إلاّ احتمال الغفلة من المتكلم أو من السامع ، وهو مدفوع

بالأصل المتحقق عليه بناء العقلاء . وهذا الأصل لا يجري بالنسبة إلى من لم يكن

مقصوداً بالافهام ، لعدم انحصار الوجه لاحتمال إرادة خلاف الظاهر بالنسبة إليه في

احتمال الغفلة ليدفع بأصالة عدم الغفلة ، إذ يحتمل اتكال المتكلم في ذلك على قرينة

منفصلة ، أو قرينة حالية كانت معهودة بينهما وقد خفيت على من لم يكن مقصوداً

بالافهام ، فلا تجديه أصالة عدم الغفلة ، ولا يجوز له التمسك بالظواهر .

ثمّ إنّه على تقدير تسليم جريان أصالة الظهور - ولو لم يكن احتمال إرادة خلاف

الظاهر مستنداً إلى احتمال الغفلة - إنّما تجري أصالة الظهور فيما إذا لم يعلم أنّ

ديدن المتكلم قد جرى على الاتكال على القرائن المنفصلة ، وأمّا مع العلم بذلك فلا

تجري أصالة الظهور ، ولا يجوز الأخذ بظاهر كلامه لغير المقصود بالافهام ، ومن الواضح

أنّ الأئمة ( عليهم السلام ) كثيراً ما كانوا يعتمدون على القرائن المنفصلة ، وربّما

كانوا يؤخّرون البيان عن وقت الخطاب ، بل عن وقت الحاجة لمصلحة مقتضية لذلك ، فكيف

يمكن الأخذ بظاهر كلامهم ( عليهم السلام ) لغير المشافهين المقصودين بالافهام .

أمّا الوجه الثاني : فهو أنّ الأخبار المرويّة عن الأئمة ( عليهم السلام ) لم تصل

إلينا كما صدرت عنهم ( عليهم السلام ) بل وصلت إلينا مقطّعةً ، ونحتمل وجود قرينة على

خلاف ما نفهمه من الكلام ، وقد خفيت علينا من جهة التقطيع ، فلم ينعقد للكلام ظهور مع

هذا الاحتمال ، وليس المقام من باب احتمال وجود القرينة ليدفع بأصالة عدم القرينة ،

بل من باب احتمال قرينية الموجود ، وفي مثله لا تجري أصالة عدم القرينة ، فلا ظهور

للكلام بالنسبة إلى من لم يكن