مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٨

اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه

اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه

بمجرد الظهور ما لم يحصل لهم الاطمئنان بالواقع ، كما إذا احتمل إرادة خلاف الظاهر

في كلام الطبيب فانّهم لا يعملون به ، إلاّ أنّ ذلك خارج عن محل الكلام ، إذ الكلام

فيما إذا كان المطلوب هو الخروج من عهدة التكليف ، وتحصيل الأمن من العقاب ، وفي مثله

تحقق بناء العقلاء على العمل بالظواهر مطلقاً ، ولو مع الظن بالخلاف فضلاً عن عدم

الظن بالوفاق .

وأمّا الأمر الثاني : فذهب المحقق القمي ( قدس سره ) إلى اختصاص حجية الظواهر بمن قصد

إفهامه ، وعليه رتّب انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام ، باعتبار أنّ الأخبار

المروية عن الأئمة ( عليهم السلام ) لم يقصد منها إلاّ إفهام خصوص المشافهين ، فتختص

حجية ظواهرها بهم ( 1 ) .

وغاية ما يمكن أن يقال في تقريب هذا القول وجهان ذكرهما شيخنا الأنصاري ( قدس

سره ) ( 2 ) .

الوجه الأوّل راجع إلى منع الكبرى ، وأنّه لا حجّية للظواهر بالنسبة إلى غير

المقصودين بالافهام .

الوجه الثاني راجع إلى منع الصغرى ، وأنّه لا ينعقد ظهور للأخبار بالنسبة إلى غير

المقصودين بالافهام .

أمّا الوجه الأوّل : فهو أنّ منشأ حجّية الظواهر هي أصالة عدم الغفلة ، إذ بعد كون

المتكلم في مقام البيان كان احتمال إرادة خلاف الظاهر مستنداً إلى احتمال غفلة

المتكلم عن نصب القرينة ، أو غفلة السامع عن الالتفات إليها ، والأصل عدم الغفلة في

كل منهما . وأمّا احتمال تعمّد المتكلم في عدم نصب

( 1 ) قوانين الأُصول 1 : 398 و 403 ، 451 و 452 . ( 2 ) فرائد الأُصول 1 : 115 و 116 .