مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٧

عدم قادحية الظن بالخلاف في حجية الظواهر

حجّية الظواهر

تسالم العقلاء على حجية الظهور

عدم قادحية الظن بالخلاف في حجية الظواهر

المبحث الأوّل

في حجّية الظواهر

ولا يخفى أنّ حجية الظواهر ممّا تسالم عليه العقلاء في محاوراتهم ، واستقرّ بناؤهم

على العمل بها في جميع أُمورهم ، وحيث إنّ الشارع لم يخترع في محاوراته طريقاً

خاصاً ، بل كان يتكلم بلسان قومه فهي ممضاة عنده أيضاً ، وهذا واضح ولم نعثر على

مخالف فيه ، ولذا ذكرنا في فهرس مسائل علم الأُصول ( 1 ) أنّ بحث حجية الظواهر ليس من

مسائل علم الأُصول ، لأنّها من الأُصول المسلّمة بلا حاجة إلى البحث عنها . وإنّما

وقع الكلام في أُمور ثلاثة :

الأمر الأوّل : في أنّ حجية الظواهر هل هي مشروطة بالظن بالوفاق أم بعدم الظن

بالخلاف ، أم غير مشروطة بشيء منهما ؟

الأمر الثاني : في أنّ حجية الظواهر مختصة بمن قصد إفهامه أو تعمّ غيره أيضاً ؟

الأمر الثالث : في حجية خصوص ظواهر الكتاب .

أمّا الأمر الأوّل : فلا ينبغي الشك في أنّ الظن بالخلاف غير قادح في حجية الظواهر ،

فضلاً عن عدم الظن بالوفاق ، لأنّ المرجع في حجية الظواهر هو بناء العقلاء على ما

تقدّمت الإشارة إليه ، ونرى أنّ العقلاء لا يعذرون العبد المخالف لظاهر كلام المولى

إذا اعتذر عن المخالفة بعدم الظن بالوفاق ، أو بحصول الظن بالخلاف ، وهذا ظاهر . نعم ،

فيما إذا كان المطلوب تحصيل الواقع لا يعملون

( 1 ) محاضرات في أُصول الفقه 1 : 1 .