مصباح الأصول ( موسوعة الإمام الخوئي ) — الجزء ٤٧، الصفحة ١٣٤

التمسك باستصحاب عدم حجية الظن

التمسك باستصحاب عدم حجية الظن

التمسك بأدلة الأُصول معه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية ، بلا فرق في ذلك

بين الشبهات الحكمية والموضوعية ، وبلا فرق بين الشك في وجود الحجة أو في حجية

الموجود ، مع أنّ الرجوع إلى الأُصول العملية في الشبهات الحكمية والموضوعية ممّا لا

إشكال فيه ، وتسالم عليه الفقهاء ، ومنهم المحقق النائيني ( قدس سره ) نفسه .

والمتحصّل ممّا ذكرناه : أنّه على تقدير الالتزام بأنّ الآيات الناهية عن العمل

بغير العلم واردة لبيان حكم مولوي ، لا مانع من التمسك بها عند الشك في حجية شيء .

بقي شيء : وهو أنّه هل يصح التمسك باستصحاب عدم الحجية عند الشك فيها أم لا ؟ التزم

المحقق النائيني ( 1 ) ( قدس سره ) بعدم جريان هذا الاستصحاب لوجهين :

الوجه الأوّل : أنّه يشترط في جريان الاستصحاب أن يكون للمتيقن السابق أثر عملي

يتعبد ببقائه باعتبار ذلك الأثر ، فلو فرض عدم ترتب أثر على خصوص الواقع ، بأن يكون

الأثر مترتباً على خصوص الجهل بالواقع ، أو مشترك بين الواقع والجهل به ، فلا مجال

لجريان الاستصحاب ، إذ بمجرد الشك في الواقع يترتب الأثر على الفرض ، فالتعبد

بالاستصحاب - لترتب الأثر المذكور - يكون من أرادأ أنحاء تحصيل الحاصل ، وهو التحصيل

التعبدي لما هو حاصل بالوجدان .

والمقام من هذا القبيل بعينه ، إذ الأثر المترتب على عدم الحجية هو عدم صحّة

الاستناد في مقام العمل وعدم صحّة إسناد المؤدى إلى الشارع . وهذان

( 1 ) أجود التقريرات 3 : 148 - 151 ، فوائد الأُصول 3 : 128 - 131 .